يناقش مجلس الشورى غدا الثلاثاء أحد أهم الملفات تأثيرا في مكافحة الفساد، حيث يبدأ بمناقشة نظام حماية المال العام والذي تم إعداده من قبل هيئة الخبراء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمواده الأربع والعشرين، وذلك تمهيدا للموافقة عليه ورفعه للمقامي السامي. ووفقا لهذا النظام تتضمن العقوبات التشهير بمن يعتدي على المال العام من خلال الإعلان عن ما أقدم عليه، إضافة إلى تطبيق عقوبات مشددة على من يثبت تصرفه أو استيلاؤه على الأموال العامة من الموظفين، وذلك بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على المليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على نصف المليون، إضافة إلى التحقق من مصادر ثروته والمنع من السفر. وحذر النظام الموظف العام بأن عدم إبلاغه أو تستره على أي جريمة تتعلق بالمال العام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. ولايعفي النظام المتهم عند وفاته من المطالبة برد المال محل الجريمة أو قيمته على أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك القضية على الورثة. وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف قد شدد على أهمية النظام ودوره الإيجابي في حماية المال العام، وبين لدى لقائه أعضاء مجلس الشورى أن من أهم العقبات التي تواجه الهيئة في عملها، عدم تجاوب بعض الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة معها زمنيا ونوعيا وتأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها (نزاهة)، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، رغم نص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، على (سرعة البت في قضايا الفساد)، وذلك بسبب اختلاط تلك القضايا مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة، وترى الهيئة أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق في قضايا الفساد، ومثلها للمحاكمة.