التزم وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك الصمت أمام الإجابة عن سؤال عكاظ حول حجم الوظائف المتوقع استحداثها في كافة الوظائف خلال الميزانية المقبلة، وقال: لا أملك الإجابة مكتفيا بالإشارة إلى أن ثمة خطة للوظائف ستعلن قريبا. جاء ذلك خلال افتتاحه لمعهد الإدارة العامة في عسير والذي شرفه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمس. وقال البراك: قرار مجلس الوزراء الخاص بتكافؤ الفرص الوظيفية يأتي تأصيلا لمبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص لكافة المتقدمين للوظائف العامة بما فيهم الهيئات والمؤسسات والصناديق، وكذلك الجهات الحكومية التي لديها بنود التشغيل، إن هذا القرار يتطلب من كافة تلك الأجهزة الإعلان عن تلك الوظائف وتحديد تلك المعايير التي سيتم بها المفاضلة، وتحديد مرجعية لتنفيذ ومتابعة هذا القرار، في الواقع إن هذا القرار يجسد مبدأ الجدارة والعدالة والتكافؤ في الخدمة المدنية والمعايير والآليات كلها تؤصل مبدأ الشفافية وكذلك المعايير المرتبطة بالوظيفة المطروحة لتلك الأجهزة، وسيحدد تلك الآليات مجلس الخدمة المدنية والذي أوكل آلية قرار مجلس الوزراء أحداث (الإدارة) التي ستتابع تنفيذ القرار. وحول مشروع البوابة الوطنية للتوظيف قال: البوابة الوطنية للتوظيف لها مرجعية وهي وزارة العمل، ونحن نعمل معهم ومع مصلحة الإحصاءات العامة وكافة الجهات ذات العلاقة إلى إخرج تلك البوابة بأجمل ما يكون لخدمة خلق الفرص الوظيفية فيما يتعلق بالتوظيف في هذا الجانب. ورد الوزير على سؤال عكاظ حول استحداث الوظائف في الميزانية المقبلة بعبارة: هذا تحكمه معايير مدى الحاجة لهذه الوظائف، فيما فضل الصمت عن أعداد الوظائف المتوقع استحداثها بالقول: لا أملك هذه الإجابة. وعن التجميد الوظيفي الذي يعاني منه موظفو الدولة قال: نعرف أنه سبق أن صدر في عام 1435 قرار الخدمة المدنية لمعالجة هذا الموضوع أن لا يضار الموظف الحكومي ماديا من عدم ترقيته إلى مرتبة أعلى، ولكن هناك ترتيبات تتعلق بالجوانب المادية التي عالجها قرار الخدمة المدنية فيما يتعلق بالجمود الوظيفي، وهناك مراجعة بعد فترة زمنية فيما يتعلق بتطبيق ذلك القرار. وزاد البراك في رده عن توظيف معلمات التربية: دور الخدمة المدنية هو إشغال الوظائف الحكومية والتي تردها من الجهات الحكومية، بما فيها وزارة التربية والتعليم، ونحن نحرص أن نقدم خطة الإعلانات الوظيفية قريبا وستكون معروفة لكافة الفئات الوظيفية.