القاهرة - مكتب الجزيرة: أكدت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، أنه تم إلغاء ترخيص نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفى نفس الوقت تم إيقاف نشاط شركتين مؤقتاً لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على نشاطها. وأوضحت العشري في بيان لها، أن الشركات التي تم إلغاء نشاطها خلال أكتوبر الماضي شملت شركة المجموعة الاستشارية لإلحاق العمالة بالخارج، ورويالتى، وأذكى الدولية، وإنترناشيونال كونتركت، والصعيدي الدولية، ومراكش، ورنا. كما تم إيقاف نشاط شركة سارة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمهنا. وأوضحت العشري أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه. وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في القانون، لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.