تتصدر مقترحات خاصة بتعديل أحد مواد نظام ديوان المراقبة العامة وبعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) بجانب إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اجتماعات مجلس الشورى غدًا وبعد غد. ويستمع المجلس خلال جلسته العادية السادسة والستين غدًا لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/1435هـ. كما يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام المالي 1434/1435هـ. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/1435هـ. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة «العاشرة» من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1391/2/1هـ المقدم من الدكتور مفلح الرشيدي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ المقدم من عضو مجلس الشورى السابق معالي الأستاذ محمد أبوساق استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وفي الجلسة العادية السابعة والستين التي تعقد الثلاثاء المقبل يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435/1434هـ. ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مشروع نظام حماية المال العام، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435/1434هـ. كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 / 7 / 1426هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.