القاهرة د ب أ أكد رئيسا مصر وقبرص ورئيس وزراء اليونان على إدراك التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، وهي الدافع وراء عقد القمة الثلاثية في القاهرة أمس للتعامل مع التحديات ولتوطيد أسس التعاون الثلاثي بشكل أقوى خلال الأعوام المقبلة.    وأشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس إلى اقتناعهم بأن «قمتنا الأولى ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات، وذلك بحسب نص مشروع إعلان القاهرة». «إننا نؤكد أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها». وجاء في نص المشروع: إن عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل. «إننا عازمون على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التي شهدت بالفعل إقرار الدستور المصري الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية. كما أننا عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، باعتبارها مركزاً لمقاومته في المنطقة». «إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائما على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفي هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية؛ حيث إن ذلك لم يتم حتى الآن». «إننا نؤكد أهمية احترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والامتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل. كما ندعو أيضا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي». «إننا ندعو للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها». وجاء في نص المشروع: إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وإننا ندين بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال، سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر في شرق المتوسط.