ذكرت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن 95 في المائة من حجم أعمال شركات التمويل بات تحت مظلة مؤسسة النقد، خصوصاً بعد بدء التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل الذي أُعلن عنه أمس، في الوقت الذي تبين أن شركات التمويل القائمة التي لم تصحح أوضاعها أثناء المهلة وترغب في التصحيح، ستكون مطالبة بإقفال النشاط والامتناع عن الإقراض، وتقديم طلب الدخول إلى سوق التمويل من جديد. وأفادت معلومات ببدء رصد شركات التمويل المخالفة لأنظمة ولوائح التمويل، خصوصاً في ظل إلزام النظام بعدم ممارسة نشاط التمويل دون تطبيق اللوائح النظامية في هذا الشأن، في وقت تتوقع مصادر أن يتم الإعلان عن خروج عدد كبير من المستثمرين المخالفين من السوق خلال الفترة المقبلة. وتشير المعلومات إلى أن التقديم على الرخص الجديدة لممارسة أنشطة التمويل، لا يزال متاحا من خلال مؤسسة النقد، وأنه في حال إكمال الشركات الجديدة لمتطلبات الترخيص واللوائح، سيتم الترخيص لها والإعلان عنها أمام الجمهور. يأتي ذلك، بعد أن أعلنت مؤسسة النقد بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من اليوم، حيث أشار الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد، إلى أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. د. فهد المبارك وحث المبارك المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل، على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة. وأوضح محافظ مؤسسة النقد، أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربعة شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وأفاد المبارك، بأن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1433هـ، التي تشير إلى أن: "تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، حيث انتهت تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ الموافق 8 / 11/ 2014م. وشدد المبارك على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل، ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات، مع ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها. في حين، اعتبر محافظ مؤسسة النقد أن المؤسسة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات. ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الإنترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.