الاجتثاث مفردة تنوء بحمولة معان كلها تنضح عدوانية وكرها فهي إذن لفظة (منكرة) لا يمكنها- بأي تسويغ متكلف - أن تستقيم وسلوك الأسوياء من الناس عقلا/ وتدينا، وأيما مجتمع تشيع فيه استعمالات هذه اللفظة (الاجتثاث وأخواتها) حتى تغدو مستساغة بله من مكونات القاموس التعليمي/ والوعظي والذي لم نكف عن الاشتغال عليه ليلا ونهارا بحيث بات شأنا تداوليا قد ألفه الصغار قبل الكبار؛ فاعلم حينئذ أنك إزاء مجتمع يرقد على صفيح ساخن تؤججه: نار فتنة يمكنها في أي لحظة أن تخترق الصفيح فتتلظى نارها سعيرا من شأنه أن يقوض (التعايش) الركن المكين لـ: مجتمع السلم ، ويحيل بالتالي أفراده إلى متلازمة مأزومة من: الاحتراب القولي الذي يفضي بالضرورة إلى سلوك إجرامي قد توسل: طائفية ألفيناها في آخرة أمرها قد (تعلمنت) على نحو غيب فيها: المذهب إذ صارت: السياسة دينها الغالب..ولكن قومي لا يعلمون بل إن كثيرا منهم لا يريدون أن يتعلموا فيما المصالح (الطائفية) رغبتها أن يبقى القوم في ضلالهم القديم. !متى يفطن (المختلفون) إلى أن التسنن والتشيع منذ أن تكونا (قدرا) وهما ليسا في يوم من الأيام - اختيارا ذاتيا وإنما هما يقعان في منطقة ما كان (موروثا) مثلهما في هذا مثل الانتماء القومي ذلك الذي يورث جيلا إثر جيل (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) أما ما كان من: إسماعيل الصفوي في قهر أهل فارس وتحويلهم كرها من التسنن إلى التشييع فإنما هو فعل (سياسي) خالص لا مرية فيه وصراع أنظمة لدول كانت إدارتها بفقه طائفي وبامتياز قد أبان عنه ما كان قبلا من فعل: صلاح الدين الأيوبي يوم أن أجبر- بقهر السياسي أيضا - الشيعة (الفاطميين) بالتحول إلى (سنة أشاعرة)!وليس بخاف أن الخلاف السياسي قد ينشأ بين السنة والشيعة - كما هو الشأن في الطائفة الواحدة - لكن من غير المقبول هذا الاستغلال المشين لـالدين وذلك بتوظيف المذهب وجعله رهن خدمة السياسية غير النظيفة. !ومن هنا أستطيع القول: عقال (الطائفة) يجب أن يبقى بيد الدولة الحديثة بحيث لا ينفلت من يدها ويقع في يد(جماعات) محقنة مذهبيا فتوجهه هذه الأخيرة بالطريقة التي يخدم مآربها في معزل عن الدولة على النحو الذي يتصدع من خلاله (السلم الاجتماعي)!ولن يتحقق سلمنا الاجتماعي على نحو تعايشي آمن ما لم يكن ثمة نظام رادع يمكنه أن يحمي حقوق: المواطنة على حد سواء فيما يجرم التحريض - وكل ما من شأنه - أن يكون مقدمة لسلوك جنائي تعاقب عليه الدولة الحديثة بحزم لا مهادنة فيه ولا ضعف ولا إرجاء. !فالتبعة إذن تقع على كاهل الدولة أولا. نقلا عن مكة