طالعتنا رسائل الواتساب الأسبوع الماضي حادثة أثارت الرأي العام بسخط شديد وطالب الأغلبية بمعاقبة المتسبب في هذا المقطع المأساوي والذي تم إنتاجه بمهارة إجرامية عالية جداً، وكان المقطع مصحوباً بمقطع صوتي غنائي حزين جداً ويتناول طفلاً مجرداً من ملابسه ويبكي بشدة وآثار الضرب الشديد على جسده الصغير النحيف المتهالك، والكدمات الغامقة على وجهه، والذي كان يقوم بتصويره كان حريصاً كل الحرص على عرض الآثار العنيفة على جسد ذلك الطفل الذي يتضح أنه تعرض للضرب الشديد حتى يكتمل المقطع المأساوي الذي تم تداوله بشكل غير عادي من خلال مواقع التواصل والواتساب، والكل يزيد مع الإرسال بمطالبات إنسانية للقبض على من تعرض للطفل بهذا الأذى القاسي جداً، لدرجة أن الأغلبية استغربت كيف الطفل لم يفارق الحياة من أثر هذا التعذيب الوحشي على جسده الضعيف!! ولكن مع تقديرنا للثقافة الحقوقية التي ارتفع سقفها في السنوات الأخيرة من خلال اهتمام الكثير بالتبليغ عن أي حالة إيذاء يطلعون عليها مباشرة أو إلكترونياً خاصة بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي تنص مادته الثالثة بأنه: «يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً»، وكذلك المادة السادسة التي تنص على «يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام»، إلا أن المثير للقلق وبعد أيام تم تداول رسائل عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي تكشف أيضاً عن حقيقة ذلك المقطع الذي أثار غضب الرأي العام وأشغلهم، وأنه مجرد لعبة من «أم الطفل» والتي استخدمت ألوان التجميل لإكمال تمثيليتها الوحشية مع طفلها وأنه تم القبض عليها والتحقيق معها وأنه مقطع قديم يعود لأكثر من عام وأن الطفل كويتي الجنسية» ولكن المؤسف لم تتبنى أي جهة رسمية حقوقية كانت أو أمنية التصريح للرأي العام عن العقوبة التي تستحقها هذه الأم من عدمه بعدما تابعوا المقطع وحقيقته! حيث أنه في جميع الحالتين يصنف هذا المقطع من الإيذاء النفسي الشديد والذي نص عليه نظام الحماية من الإيذاء ويستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذا الطفل من أسرته التي استغلته في أسوأ أشكال الاستغلال الجسدي والنفسي والإلكتروني أيضا لأنها ساهمت إلكترونياً في نشر هذا المقطع المأساوي بحق مستقبل الطفولة في بلادنا! وغيرها من المقاطع الهزلية والإجرامية والعنيفة بحق كثير من الأطفال، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي ساهمت في تحريض الكثير من مهووسي التصوير والتمثيل والتعنيف بنشر سلوكياتهم المريضة بدون خوف من عقاب أو حساب يردعهم من نشر العنف باستغلال الوسائل الإلكترونية أسوأ استغلال! وهذا مما يستوجب المطالبة وبشدة بتنفيذ أقصى العقوبات بحق الأهالي الذين يسيئون لأطفالهم عمداً ويستلذون في تصويرهم من باب الفكاهة وإثارة الرأي العام واستغلال براءة الأطفال أسوأ استغلال لتحقيق أمور شخصية أو إشباع رغبات مرضية أو شيطانية بداخلهم! ولابد كذلك من تطبيق عقوبات النشر الإلكتروني بحقهم وذلك للحد من هذا الاستهتار المعلن بحق الإنسانية والطفولة في آن واحد!