أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للمرّة الخامسة، الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة أن تنعقد أمس الاثنين، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني، إلى 23 أكتوبر، وذلك على خلفية الانقسام السياسي الحاد في البلد. فيما اندلع سجال حاد بعد التأجيل بين كتلة بري وكتلة المستقبل، حيث أعلن عضو كتلة بري النائب علي بزي، في بيان أمس باسم كتلة التحرير والتنمية النيابية، أنه «بعد تمادي أدعياء المستقبل المدمنين لعبة تسليط صغار السياسة - الصبية لديهم الذين يفتقرون أي شعور بالمسؤولية الوطنية والسياسية فضلاً عن عدم فكاهتهم وفقاهتهم بالحد الأدنى من الأصول الدستورية والقانونية، التي تحكم عمل المؤسسات خصوصاً المؤسسة الأم، وكان خير تعبير عن العقم المتلازم مع الحقد هو عدم تفريقهم بين ما هو نظامي قانوني وبين ما هو سياسي، وقمة الجهل هو القول بأن هيئة مكتب المجلس عقدت اتفاقًا سياسيًا في حين، أنه هو من صلب النظام الداخلي الذي يحمل قوة القانون والذي اتفقت من خلاله هيئة المكتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية وهذا ما وافق عليه الرئيس ميقاتي نصًا وسلوكاً وتواصلاً مع الرئيس بري قبل أن يغير رأيه لأسباب ليست متصلة بالنص ولا يعلمها غير الرئيس ميقاتي». ولم يستغرب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، الكلام المتدني سياسيًا الذي صدر عن النائب بزي، معتبرًا أنه «يستعمل أسلوبه الشتائمي المعتاد عندما لا يجد ردًا سياسيًا». واعتبر فتفت أن بزي انزعج لأنه كشف واقعة أن موافقة مكتب المجلس على جدول الأعمال كانت بعد أن أخبر الرئيس بري الأعضاء بموافقة الرئيس ميقاتي عليه، في حين أنه لم يوافق. من جهته، قال وزير الخارجية عدنان منصور: إن تداعيات الأزمة السورية كبيرة على الساحة اللبنانية ولا يمكن للبنان أن يتحملها، نظراً لإمكاناته المحدودة في هذا المجال». ولفت منصور، في حديث إذاعي أمس إلى أن عدد النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان تجاوز المليون و300 ألف، مؤكداَ أن هذا العدد الكبير يجعلنا نتعاطى مع هذه المسألة بحدّية كبيرة، نظراً لخطورتها وتأثيراتها السلبية على لبنان. وقال «إذا كان لبنان وقف وقفة شجاعة وإنسانية مع النازحين السوريين، فهذا لا يعني أن يترك لوحده في خضم هذا المعترك». ورأى منصور أن «على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته المادية والإنسانية تجاه هذا الموضوع». بدوره، اعتبر النائب عمار حوري أن انتشار القوى الأمنية في الضاحية خطوة بالإتجاه الصحيح، وهي تعلن فشل الأمن الذاتي الساخر الذي نفذه حزب الله منذ أسابيع في الضاحية بعد الانفجار الأخير بشكل أدى إلى تذمر المواطنين بعد التضييق على المصالح الإقتصادية للناس. وأشار حوري إلى أن «الملفت أن حزب الله كان يقول إن الدولة غير جاهزة ولا تصلح وغير قادرة، وقد اختلف رأيه بعد أسبوع بعد فشله وتمسك الناس بالدولة والشرعية». وأثنى حوري على كلام وزير الداخلية بألا تشكل هذه القوة سابقة إضافية تشبه تجارب سابقة خلال الحرب الأهلية أي يجب عدم تسييس هذه القوة. ورحب حوري بأن تكون القوة مختلطة مع ضرورة تعميم هذه التجربة وتتم بنجاح لينعم الناس بهذا الأمن الذي افتقدوه منذ زمن طويل. فيما أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني، أن «الحكومة لم تتألف بعد لأن فريقًا يهدد الأمن الداخلي بسلاحه»، داعيًا الرئيس المكلف إلى تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور». وشدد مجدلاني على أن «إقرار أي قانون لا فائدة له في الوقت الراهن لأنه لا يوجد حكومة تتولى تنفيذه».