يقال إنّ تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد، بلغت في يومه الأخير ما نسبته 2307 فيما بلغ عدد المكتتبين 26ر1 مليون مكتتب، في الوقت الذي بلغت فيه الأموال المحصلة 311 مليار ريال، ولا أدري ماذا سيفعل أصحاب الأموال وصاحباتهن وهنّ الأكثر عدداً الذين لن يوفقوا في الحصول على أسهم؟ هل سيعيدونها إلى تحت البلاطة حيث كانت؟ والبلد ليس فيها أوعية كافية لللاستثمار كما اتضح من هذا الإقبال المنقطع النظير على شراء أسهم البنك الأهلي، كالعادة نتطلع إلى الحكومة ونطلب منها إيجاد حلّ أو مخرج، وهي فعلت شيئاً منه حين أسست مصرف الإنماء وحولت الاتصالات إلى كيان مشترك، وطرحت بعض أسهمه في السوق، والمطلوب منها عمل المزيد في هذا الصدد، فهل تفعل؟ ثمّ إنّ قيامها بإنشاء بنية أساسية في أماكن مثل جزيرة فراسان سيجذب المستثمرين إلى بناء فنادق ومنتجعات، وخاصة أولئك الذين يجمدون أموالهم في أراض أو غيرها، وإنّ ما يجب أن نعيه ونتشبث به هو أنّ الأموال المجمدة لو استثمرت في المكان الصحيح فستخلق فرص عمل وتحدّ من مشكلة البطالة وبالتالي تحدّ من مشكلة الفقر، ثم وهو المهم تخلق كيانات إنتاجية ذات قيمة مضافة ترفد الدخل المحلي، وتجعلنا لا نقلق كما هو حاصل الآن على مستقبل النفط.