دعت لجنة المالية في البرلمان الفرنسي لإعداد تقرير بحلول منتصف العام المقبل بخصوص التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل على صفقات عقارية منحت لبلدان من بينها قطر أقرب حليف لباريس في منطقة الخليج. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منح امتيازات لمستثمرين قطريين عام 2008 وأعفاهم من الضرائب على الأرباح التي حققوها من بيع عقارات اشتروها في فرنسا. وجمعت الأسرة الحاكمة القطرية أصولا مهمة تضم مركزا تجاريا في الشانزليزيه وملهى الليدو. وينص الطلب الذي جاء في شكل تعديل لمشروع موازنة فرنسا لعام 2015 على أن الهدف منه "تقديم معلومات أفضل للبرلمان بشأن تكلفة هذه الترتيبات على المالية العامة". وسيتخذ البرلمان قراره بشأن ما يسمى "تعديل قطر" في تصويت يجري نهاية الأسبوع المقبل. وفي تقرير أعدته في سبتمبر 2013 قدرت رويترز القيمة الإجمالية للاستثمارات العقارية القطرية عند 6.3 مليار يورو في ذلك الوقت. وحينها قالت حكومة الرئيس الحالي فرانسوا أولوند إنها تفحص الأمر.