قبلت المحكمة العليا الليبية الخميس بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات يونيو وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الأسرة الدولية في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا حاداً وحالة من الفوضى. وقالت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل أن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات واصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".