ستبدأ فرنسا في الفصل الأول من 2015 تسليم أسلحة إلى لبنان في إطار عقد أبرم مع المملكة بقيمة 3 مليارات دولار، ينص على تسليم مروحيات وطائرات استطلاع من دون طيار، لمساعدة البلد الصغير على التصدي لتهديدات التنظيمات الجهادية، وقال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية: «من المهم التأكد أن استقرار لبنان لن يتأثر بالأزمة السورية»، مؤكدًا «التوافق في وجهات النظر» بين باريس والرياض في هذا الشأن. وستبدأ أولى عمليات التسليم في الفصل الأول من 2015 وستمتد على 3 سنوات بحسب المصدر نفسه الذي أوضح أن العقد يشمل تسليم مروحيات قتالية ونقل وآليات مدرعة خفيفة وأسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. من جهته، رفع قنصل عام لبنان في جدة زياد عطا الله أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على أكبر دعمٍ للجيش اللبناني يتلقاه منذ تأسيسه، وقال عطا الله: إن هذه المكرمة ماهي إلا تعبير عن مدى التزام المملكة باستقرار لبنان وأمنه وأن دعم الجيش اللبناني الذي يخوض معارك ضد المخلين بالأمن والإرهاب هو دعم ومؤازرة لكل لبناني، فلم تفرق المملكة يومًا بين لبناني وآخر فهي تدعم كل ما يؤمِّن استقرار لبنان وازدهاره سيادته ورفاه مواطنيه، وإن هذا الدعم ليس بمستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يعمل جاهدًا على تجفيف منابع الإرهاب بعد أن حذر منها العالم أجمع. إلى ذلك، مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017 أمس الأربعاء وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني احتجاجًا على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الأصلية المؤلفة من 4 سنوات، وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد أن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات. من جهتهم، اعتصم شباب من «الحراك المدني للمحاسبة» صباح الأربعاء بالقرب من المجلس النيابي اللبناني، حيث نصبوا خيمةً احتجاجًا على التمديد للمجلس النيابي، وكان الشباب قد نصبوا الخيم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، منذ مساء الثلاثاء، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن شبابًا من «الحراك المدني للمحاسبة» نصبوا خيمة وسط الاعتصام أمام جريدة «النهار»، (بالقرب من مقر المجلس النيابي) وقطعوا الطريق المؤدية إلى مجلس النواب، ويتكون «الحراك المدني للمحاسبة» من هيئات المجتمع المدني، بالإضافة الى منظمات شبابية، ومجموعة من الناشطين المستقلين.