قال لـ"الاقتصادية" عبدالحافظ إبراهيم؛ السفير السوداني لدى السعودية، "إن بلاده خصصت أراضي زراعية جديدة لعدد من الشركات الاستثمارية السعودية منها شركة سليمان الراجحي، نادك، الصافي، وتبوك الزراعية". وأشار إبراهيم إلى أن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل تركزت تراخيص استثماراتها في زراعة الأعلاف الخضراء. كما أوضح أن حجم الاستثمارات السعودية بشكل عام في بلاده تجاوز عشرة مليارات دولار، متوقعا أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد إزالة العقبات الإجرائية التي كانت تواجه المستثمرين العرب في السابق من الاستثمار في المشاريع الزراعية خاصة، إضافة إلى إعلان مبادرة مساهمة الأمن الغذائي التي تبنتها جامعة الدول العربية. وحذر السفير عبد الحافظ في تصريحه لـ"الاقتصادية"، عقب لقائه أمس الأول الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة السعودي في مكتبه في الرياض، جميع المستثمرين خاصة السعوديين الذين يرغبون في استثمار أموالهم في كافة أنحاء السودان طرق الأبواب عن طريق وسطاء أو وكلاء، مؤكدا أن عليهم التفاوض مع وزارة الاستثمار التي أبوابها مفتوحة لجميع المستثمرين دون قيد أو شرط. تعقيد الإجراءات دفع بعض المستثمرين السعوديين في السودان إلى تجميد نشاطاتهم. واعترف عبدالحافظ، بأنه في الوقت السابق كانت تواجه المستثمرين صعوبات في الاستثمار في السودان، لافتاً إلى أن وزير الاستثمار السوداني تصدى لمشكلات المستثمرين العرب بنفسه، وطلب من جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار أن يأتوا مباشرة إلى وزارته لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بحصولهم على التراخيص المطلوبة، وتعهد بالإشراف المباشر على هذه المسألة، لإنهاء كافة الإجراءات دون بيروقراطية. وقال "حقيقة الوضع السابق كان لا يشجع على الاستثمار لأن الوسطاء كانوا يتسببون في تعقيد الإجراءات، لكن الآن خطوات الاستثمارات واضحة، وستكون ميسرة، حيث درس واطلع وزير الاستثمار على جميع المعوقات الاستثمارية السابقة وتم حلها". وكان السفير السوداني عبدالحافظ قد ناقش وتباحث مع وزير الزراعة السعودي في لقائه الاستثمار في المجالات الزراعية التي تهم البلدين، وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الوزارة. وأوضح أنه متابع لنتائج زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة إلى المملكة، حيث تم الاتفاق على تعزيز وتسريع وتيرة علاقات التعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في السودان خاصة المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في مباراة المساهمة في تأمين الأمن الغذائي. وبين أن لقاءً جمع وزير الزراعة السعودي ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الوزارية المشتركة، لبحث الترتيبات الجارية لانعقاد الدورة الخامسة للجنة الوزارية السعودية السودانية. وأكد السفير السوداني لدى السعودية، أهمية انعقاد الدورة الخامسة للجنة الوزارية في أقرب فرصة في الخرطوم لاستكمال التوقيع على الاتفاقيات التي توفر الإطار التشريعي والقانوني للمستثمرين، وتسهم في توفير البيئة الملائمة لهم لحماية استثماراتهم، وتأتي في مقدمتها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين. وبين أنه تم استكمال الجانب السوداني لإجراءات التوقيع، كما تم التأكيد على أهمية استكمال إجراءات الاتفاقية، حول تشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة والسودان. وأكد سفير السودان في الرياض، أنه لمس من الوزير السعودي اهتمامه بتشجيع رجال الأعمال للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في السودان، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لمبادرة خادم الحرمين بشأن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخارج، وذلك بعد نجاح الاستثمارات الكبرى التي حققتها بعض الشركات والمؤسسات السعودية. وشدد السفير عبدالحافظ خلال لقائه وزير الزراعة السعودي، حرص السودان على توفير البيئة الملائمة للمستثمرين، مبينا الجهود التي قامت بها الحكومة في هذا الإطار، المتمثلة في توفير الطاقة وتهيئة البنية التحتية وإعفاء المستثمرين من تأشيرات الدخول. وطمأن السفير السوداني جميع المستثمرين العرب على أن الجامعة العربية، تولت رسميا مبادرة مساهمة الأمن الغذائي في السودان، وعكف مجلس الجامعة على التعاقد مع "بيوتات" خبرة عالمية لإعداد دراسات جدوى جاهزة تحدد نوعية الاستثمارات ومواقعها وتجهيز البنية التحتية لها وتوفير المياه والكهرباء، فيما لن يتم تنفيذ أي مشروع استثماري إلا إذا تم التأكد من سلامة كل الترتيبات المتعلقة به. وأشار إلى أن الجامعة العربية وضعت خريطة استثمارية لهذا المشروع كاملة من خلال دراسات الجدوى المعتمدة، حيث يتوقع أن تستقبل السودان استثمارات ضخمة خلال المستقبل القريب بعد أن تم إصلاح بيئة الاستثمار في البلاد ومعالجة الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، وصعّبت مهمة المستثمرين. يذكر أن بعض المستثمرين العرب خاصة السعوديين، قد اشتكوا من صعوبة تنفيذ الإجراءات الاستثمارية في السودان بسبب التعقيدات الإدارية التي كانت تواجههم، ما دفع بعض المستثمرين إلى وقف الاستثمار، بعد أن أوصدت أبوابه أمامهم بسبب التعقيدات الروتينية، وحدا بالبعض منهم إلى سحب وتجميد نشاطاتهم بسبب هذه الأوضاع السلبية، ما تسبب في وقف تنفيذ مشاريع كبيرة كانت في حيز التنفيذ وكانت ستدر على المستثمرين والحكومة السودانية عائدات ضخمة.
