شخّص خبراء ومختصون في مجال التدريب التقني والمهني بيئة التدريب في المملكة، مؤكدين على أن نجاح الكليات التطبيقية والمعاهد المهنية يرتكز على قياس أدائها واعتمادها وأهمية قياس الأداء والاعتماد المهني وطرق تطبيقه في مختلف مستويات التدريب التقني والمهني، مشيرين إلى أن الآلية التي يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية في التدريب التقني بالمملكة تكمن في التوسع النوعي في التدريب التقني مع ضمان الجودة وفق المعايير العالمية. وشدّد الخبراء خلال الجلسة الثانية في المؤتمر والمعرض التقني السابع المنعقد في الرياض وافتتحه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقيه أمس الأول واختتم أعماله أمس، والتي أدارها نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، على أهمية الشراكات وتأسيس المزيد من العلاقات وتوفير كافة معايير وآليات الاعتماد المؤسسي. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور محمد الماجد خلال الجلسة الثانية في موضوعه (التشغيل بشراكات دولية: توسع نوعي في التدريب التقني بالمملكة مع ضمان للجودة بمعايير عالمية وتوطين الخبرات العالمية المتميزة) على أن الآلية التي يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية في التدريب التقني بالمملكة تكمن في التوسع النوعي في التدريب التقني مع ضمان الجودة وفق المعايير العالمية وتوطين الخبرات العالمية المتميزة، مبيناً أن كليات التميز تسير وفق رؤية منهجية تعزز ربط المخرجات بمعايير التدريب العالمية في سوق العمل. وقال الماجد إنه في ظل الدفع ببرامج التدريب التقني نحو الاتجاهات العالمية الحديثة بهدف توطين التقنية، قطعت المؤسسة العامة للتدريب التقني مرحلة مهمة في تاريخها لتفعيل هذا التوجه وقدمت نموذجا فريدا بتشغيل 37 كلية تميز، وهي كليات مدعومة حكوميا، إذ يبلغ عدد الملتحقين بها حاليا من الذكور والاناث 4860 متدربا ومتدربة. وقال الماجد «هناك خطط للتوسع في إنشاء الكليات تتضمن افتتاح 50 كلية جديدة للذكور و50 كلية جديدة للإناث، إضافة إلى 162 معهدا صناعيا جديدا، في حين تم اختيار 11 من مقدمي التدريب العالميين الجدد للقيام بمهام التدريب في 27 كلية جديدة، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى في المملكة، إلى جانب العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لتشمل أكثر من 450 ألف طالب بحلول العام 2023».