وصف أعضاء في مجلس الشورى رؤية الهيئة العامة للاستثمار الاستراتيجية للاستثمارات المستقبلية بأنها "مرتبكة"، وحددت أولويات الاستثمار لقطاعات تستثمر فيها الدولة والقطاع الخاص، وغير تصديرية ولا تسهم في تنويع مصادر الدخل للبلاد، وقال أعضاء: إن الهيئة لم تنجح في تحسين إنتاجية القطاعات غير النفطية، ولا تزال معظم الاستثمارات المرخصة من قبلها تتركز في قطاعات ضعيفة في التصدير ولا توجد وظائف للسعوديين. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته 65 أمس، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، وطالبت اللجنة في توصياتها بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني خصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها. ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما، وربط المراجعة الداخلية تنظيميا بمجلس إدارة الهيئة. وفي مداخلات الأعضاء، قال الدكتور فهد بن جمعة: إن الهيئة لم تنجح في تحسين إنتاجية القطاعات غير النفطية، وبلغت نسبة الاستثمارات في تلك القطاعات 17 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، في حين أنها بلغت نحو 110 في المائة في القطاعات النفطية، وأضاف، أن ذلك يفسر بتركز معظم الاستثمارات في قطاعات ضعيفة في التصدير ولا توجد وظائف للسعوديين، وطالب ابن جمعة بتعظيم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وأن تركز الهيئة في جلب الاستثمارات على الكيف وليس الكم، بأن تطبق قاعدة جذب 20 في المائة استثمارات أجنبية وتكون مخرجاتها 80 في المائة. وأضاف الدكتور ابن جمعة أن معظم الشركات التي رخصت لها الهيئة تعمل في استيراد وتجارة التجزئة وتوزيع المواد الغذائية، وقال: إن هذا تكرار لما يحدث في الماضي، ولا تزال الهيئة تعمل باستحياء حول برامج الطاقة المتجددة. وقال الدكتور سعيد الشيخ: إن الهيئة مرتبكة في إعداد رؤيتها الاستراتيجية للاستثمارات المستقبلية، مشيرا إلى أن الهيئة حددت القطاعات المستهدفة للاستثمار في تقريرها 2010 بأنها الطاقة والنقل وتقنية الاتصالات، وفي تقريرها الحالي حددت قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والعقارات بأنها ذات أولوية للاستثمار، مضيفا أن تلك القطاعات يوجد بها استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص، كما أنها قطاعات غير تصديرية ولا تسهم في تنويع مصادر الدخل للبلاد. وأشار الشيخ إلى أن الهيئة في عام 2013 رخصت لاستثمارات بلغت 36.8 مليار ريال، تركزت معظمها في القطاعات التقليدية مثل إنتاج الفوسفات والمواد الكيماوية واستيراد وتصدير تجارة الجملة، مبينا أن القطاعات غير التقليدية مثل الاتصالات وتقنية المعلومات حظيت باستثمارات ضعيفة بلغت 150 مليون ريال. وتساءل الشيخ عن إنفاق 28 مليون ريال من مخصصات ميزانية الهيئة لبناء فروع لها والاستغناء عن مبانيها المستأجرة، على الرغم من تخصيصها مبلغ 98.1 مليون ريال لذلك، بدون ذكر الأسباب التي حالت دون إكمال برامجها في ذلك. وطالب الدكتور عوض الأسمري الهيئة بمتابعة المستثمرين الأجانب بشكل دقيق للتأكد من تنفيذهم الأنظمة والتعليمات، وعدم ارتكابهم مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار، والتأكد من إعداد الموظفين السعوديين في تلك الشركات، ومن إعطائهم نصيب الأسد من الجانب الفني والمهني والتدريبي، وألا يقتصر توظيفهم على التوظيف الوهمي أو موظفي العلاقات أو المعقبين، والحرص الشديد على تحقيق الأمن الوظيفي والدخل المناسب للمواطن السعودي.