رفض مصدر عسكري مصري رفيع المستوى التأكيد أو نفي الأنباء حول وجود مشاورات بين مصر والسعودية والإمارات والكويت لتشكيل تحالف عسكري في مواجهة المتشددين في منطقة الشرق الأوسط. قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ربما تكون مجرد مشاورات وإذا كانت صحيحة ستبقى في طور السرية حتى يكون لها إطار رسمي.. وربما تكون خاطئة». لكن المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أضاف قائلا: «الأكيد أن تلك الأنباء لم تتم بلورتها في إطار اتفاقات رسمية لأن مثل تلك الأفكار تتطلب إجراءات قانونية ودستورية عن طريق مجلس الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية، ثم يتم إبلاغ وزارة الدفاع لتفعيل تلك الاتفاقات، وهو ما لم يتم حتى الآن». وكانت وكالة «الأسوشيتدبرس» قد نقلت عن 3 مسؤولين عسكريين مصريين رفيعي المستوى، تفاصيل محادثات بين مصر والسعودية والإمارات والكويت، بشأن إقامة حلف عسكري لمواجهة المسلحين الإرهابيين. وقالت الوكالة إن من شأن هذا التحالف المتوقع أن يكون بمثابة استعراض للقوة لتحقيق التوازن مع المنافسين التقليديين، وعلى رأسهم إيران. وقال كبار المسؤولين العسكريين المصريين وفق الوكالة الإخبارية الأميركية، إن هناك دولتين تعتبران من ميادين العمل المحتملة بالنسبة للتحالف العسكري الجديد. وهما ليبيا واليمن. ويشير سعي حلفاء الولايات المتحدة نحو تشكيل قوة عربية مشتركة إلى رغبتهم في تجاوز حدود التحالف الدولي الذي عملت الولايات المتحدة على تكوينه من أجل شن حملة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقال المسؤولون إن التحالف قيد النظر حاليا ولا يهدف إلى التدخل في الشأن العراقي أو الشأن السوري ولكن يقصد منه العمل بصورة مستقلة لمواجهة بؤر التوتر المتطرفة الأخرى. وأخبر مسؤول خليجي، من ذوي المعرفة بتلك المناقشات، «الأسوشيتدبرس» أن الحكومات المعنية كانت تنسق فيما بينها حول كيفية التعامل مع الوضع في ليبيا، وأن «المحادثات كانت مستمرة على صعيد تعاوني أوسع من أجل التعامل مع المتطرفين في المنطقة». وقد تحدث المسؤول الخليجي مع المسؤولين المصريين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لأن المحادثات المذكورة لا تزال قيد السرية. وقال مسؤولون مصريون إن المحادثات بشأن التحالف ضد المتطرفين تدخل مرحلة متقدمة، غير أن الفكرة المطروحة لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لم تخضع للنقاش بعد، وهناك خلافات فيما بين الدول من حيث حجم وتمويل ومقرات القيادة لأية قوة عسكرية يتم تشكيلها، وخلافات أخرى حول الغطاء السياسي من الجامعة العربية أو من الأمم المتحدة إزاء العمليات التي تضطلع بها تلك القوة، حسبما أفاد أحد المسؤولين المصريين للوكالة. هذا وقد أخفقت المحاولات السابقة لتشكيل قوة عسكرية موحدة على مستوى العالم العربي. وقال مسؤول مصري أيضا، إنه حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق موحد بشأن القوة العسكرية المشتركة، فإن التحالف سوف يعمل على تنسيق الإجراءات العسكرية المتخذة، بهدف تنفيذ عمليات سريعة ومؤثرة ضد المتشددين بدلا من المهام العسكرية طويلة الأجل. وطرح في واشنطن تساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة على دراية بالمناقشات الجارية في الشرق الأوسط، فأجاب الأدميرال جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية: «لسنا مطلعين على ذلك الشأن.. ولا أود الحديث عنه». ولم يقدم المسؤول العسكري المزيد من التفاصيل. ومن جانبه، نفى علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية نبأ تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع ذات مقر للقيادة، مشيرا الى وجود مناقشات اعتيادية بين مصر وأشقائها العرب حول الخروج باستراتيجية موحدة لمواجهة التطرف» وذلك وفقا لـ (أ.ب). ونقلت (أ.ب) عن مسؤولين عسكريين مصريين إن جولات عدة من المحادثات قد عقدت بين كبار القادة من تلك الدول – بما في ذلك وفي بعض الأحيان، شملت حضور رؤساء أركان الجيوش العربية المعنية. وقال اثنان من المسؤولين العسكريين المصريين إنهم شاركوا في المناقشات، في حين أن المسؤولين الآخرين صرحا أنه تم فقط إحاطتهما علما بالمناقشات الجارية. وقال المسؤولون المذكورون إنه قيد النظر حاليا تأسيس نواة قوة عسكرية تتألف من قوات النخبة مع طائرات حربية، والاطلاع على قواعد بيانات الاستخبارات التي يعمل أعضاء التحالف على جمعها. وصرح المسؤولون، وفقا للتقرير، إنه في معرض التحضير لمثل تلك القوة، تم تنظيم مناورات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال العام الماضي بين الدول المعنية من أجل تعزيز الانسجام بين القوات ونظم الأسلحة. وتمتلك مصر والمملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، وحدات من النخبة لمكافحة الإرهاب، وتمتلك دول الخليج قوات جوية متطورة، تم شراء معظمها من الولايات المتحدة الأميركية. وصرح مسؤول قائلا إنه تم التواصل مع المملكة الأردنية والجمهورية الجزائرية من أجل الانضمام إلى التحالف. وقال كبير المسؤولين المصريين: «سوف يتم الإعلان عن الأمر فور الاستعداد لتنفيذه ولدينا اتفاق على كافة التفاصيل».