ملف عاملات المنازل (الخدم) أصبح من الملفات الشائكة والعصية اجتماعياً وأمنياً, هذا الملف كان يحظى بالرعاية والاهتمام من وزارة العمل وفي السنتين الأخيرتين تحول الملف من قضية تحسين خدمة وتنظيم إداري إلى ملفات خطيرة: الملف الأمني: أهملت وزارة العمل ملف عاملات المنازل حتى زاد من معدل الجريمة عبر ذبح الأطفال بالسكاكين وبطريقة بشعة، حيث تحول إلى وسيلة للضغط على المجتمع وزرع الخوف في البيوت, ومدعاة لعدم الاستقرار,كذلك تم إدخال أساليب إجرامية جديدة على مجتمعنا بجعل الأطفال وسيلة للانتقام قد يتحول إلى نهج وسلوك للجريمة. الفساد المالي: بسبب تراخى وزارة العمل في حل مشكلة الخادمات نشأت سوق سوداء وتجارة مالية فاحشة من مكاتب الاستقدام وسماسرة الخادمات في الداخل والخارج، وقامت عليها أسواق للمتاجرة بأرواح العاملات وأموال الأسر حتى وصلت قيمة العقود إلى (30) ألف ريال للعملية الواحدة, وبإجراءات تطول لمدة عام، وقد يتعرض العميل (رب الأسرة) إلى عمليات نصب عبر تجارة تسريع العقود، وهذا اتفاق بين مكاتب الداخل والخارج تهرب الخادمة بعد (3) أشهر -مدة الضمان- حتى يسقط حق المطالبة والتعويض, وقد تدخل هذه التعاملات في غسيل أموال ومخالفات أمنية وأخلاقية. الفساد الإداري: عندما كانت وزارة الداخلية مسؤولة عن ملف الاستقدام كان هناك انضباط إداري من وزارة الداخلية ومن مكاتب استقدام الداخل والخارج، ولم تظهر السوق السوداء، والمماطلات والتلاعب والابتزاز إلا في السنتين الأخيرتين، حيث أهملت وزارة العمل ملف الاستقدام وظهرت السوق السوداء والفساد المالي وجرائم الأطفال. المجتمع يطالب الجهات الأمنية والرقابية بالتدخل وعدم ترك هذا الملف يعالج من خلال إجراءات وزارة العمل باعتباره شأناً عمالياً أو يخص فئة محدودة من المجتمع والنظر إليه كونه مشكلات ما بين مكاتب الاستقدام وبعض عملائها، الأمر كما يعلم الجميع أكبر من هذا التصور هي تجاوزات أمنية تمس الأسرة السعودية، وسرقة وابتزاز أموال وسوق سوداء, وفساد إداري وأخلاقي قد يتطور ليصبح ممارسة لعصابات تستوطن وتقود عمليات وجرائم منظمة. المجتمع ينتظر تدخل وزارة الداخلية السريع في ملف الخادمات المنزلية بصفتها-أي الداخلية- الراعي السابق لملف الخادمات، وبصفتها جهة تكافح الجريمة والابتزاز والسرقات والعمليات غير المشروعة وتكافح الأعمال التي تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع.