الأحساء محمد بالطيور كشفت إرنست ويونغ في تقرير صدر حديثاً عن توافر فرص مهمة للنمو في قطاع التأمين في الأسواق الناشئة مثل أسواق السعودية والإمارات. وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة غوردون بيني إن قطاع التأمين يشهد حالياً نمواً ثابتاً وسريعاً في الدول، التي عانت سابقاً من معدلات منخفضة مثل السعودية، حيث تحتاج شركات التأمين في سعيها لتحقيق النمو والإيرادات إلى تحسين إستراتيجياتها المتعلقة برأس المال والأصول والخصوم والمحافظة على هيكل تكاليف تنافسية دون إغفال احتياجات عملائها، وأشار إلى أن التكيف مع تطورات السوق والتغيرات التنظيمية سيشكل تحدياً يتطلب توظيف تقنيات جديدة وتعزيز المرونة في جميع جوانب هذا القطاع. ويتضمن التقرير، الذي جاء تحت عنوان «موجات التغيير.. مشهد التأمين في الأسواق سريعة النمو» مصفوفة مخاطر تضم 21 سوقاً سريعة النمو مصنفة وفقاً لآفاقها المستقبلية في قطاع التأمين، وتستند التصنيفات على توقعات النمو الاقتصادي ونمو أقساط التأمين حتى عام 2020، بجانب الاستقرار المالي والتغيرات التنظيمية وتقلبات الاقتصاد الكلي ومخاطر السيولة وعوامل أخرى ذات علاقة. وأضاف غوردون تواصل التكنولوجيا تأثيرها الجوهري على هذا القطاع، حيث تحد النظم القديمة من قدرة بعض شركات التأمين على توفير تحليلات للبيانات أو تلبية توقعات العملاء، الذين يفضلون التواصل بشكل رقمي، وسوف تشكّل الحاجة إلى توفير عمليات رقمية قوية وتجارب عملاء غنية تحدياً إستراتيجياً مستمراً في مسيرة تحديث وتطوير القطاع خلال الفترة القادمة، وتمثل فرص التوسع العالمي في أسواق جديدة قوة فعالة في تسريع نمو أقساط التأمين اليوم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية في كثير من الدول المتقدمة». وأكد أن الإمارات تتصدر أسواق التأمين الأسرع نمواً بين دول الخليج مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 17% خلال السنوات الست الماضية وتنطوي السوق الإماراتية على إمكانات نمو لافتة مع مستويات مخاطر معتدلة، وبشكل مماثل تجاوز معدل النمو السنوي المركب في أقساط التأمين للفرد الواحد في السعودية 10% خلال الفترة ما بين عام 2008 حتى 2012. ويعود معظم هذا النمو إلى المنتجات الإلزامية، مثل اعتماد المملكة لنظام تأمين صحي بالإضافة إلى نظام تأمين المركبات ضد الغير.