بعيدا عن اجواء السياسة التي تعصف في كثير من الاحيان بالتقديرات والتحليلات الاقتصادية خاصة على اهم سلعه في العالم والتي تعتبر محرك ووقود الحركة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم بأسره، فالظروف والعوامل السياسية هي المؤثر الاول على اسعار النفط في المقام الاول وليس عامل الطلب والعرض الذي يتحكم غالبا في اسعار السلع الاخرى. صندوق النقد الدولي قدم مؤخرا توقعاته التي تشير الى احتمالية حدوث انخفاض تدريجي لاسعار النفط مع هذه العوامل السياسية التي يشهدها العالم وتوقع ان تنحدر الى مستويات دون دولارا للبرميل، ورصد توقعاته تزامنا مع الانخفاض الحالي في اسعار السوق التي شهدت انخفاضا ب دولارا بما يعادل حوالي خلال الشهرين الماضيين. بعض المسؤولين يخففون حدة التأثير على اقتصاد المملكة وقدرتها على امتصاص اثر الانخفاض لوجود احتياطات ضخمة، وحدث ذلك في شواهد وسوابق ماضية استطاعت المملكة من تجاوزها، ولكن البعض يبدي تخوفا وقلقا على الوضع الاقتصادي والتأثر من هذا الانخفاض الحاد ان حدث، ويقدرون ان هذا الانخفاض سيكلف في المدى القصير حوالي على الناتج المحلي للمملكة بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة، ويعزون السبب في ذلك الى ان الايرادات الحكومية من النفط تستقطع حوالي من الميزانية. وبالتالي يلحق بها التأثير السلبي لا محالة. لا احد يشك ان اقتصادنا يعتمد على اكثر من من ايرادات النفط والدولة ارتبطت بمشاريع تنموية ضخمة في الخمس سنوات القادمة وبالتالي فان اي انخفاض حاد سوف يؤثر على مواصلة الانفاق على هذه المشاريع الا ان استقطعنا من الاحتياطات او عززنا الايرادات بموارد جديدة قد لا نستطيع ان نحققها في المدى القصير، لذلك يجب ان نضع الاحتياطات اللازمة والكفيلة بذلك ولا نتساهل في هذا الامر، ومن ذلك وضع خطه لمعالجة هذه التوقعات وان تأخذها خطة التنمية العاشرة وهي على الابواب، فاقتصادنا يسير في تصاعد تنموي يجب ثباته ويجب التحوط والتدبر لاي عوامل مؤثرة عليه في المستقبل القصير والطويل.