تعتزم وزارة المياه والكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة التغطية بشبكات الصرف الصحي، لتصل نسبتها إلى نحو 70 في المائة بنهاية 2019. وأبان لـ “الاقتصادية” المهندس علي المطلق مدير إدارة الصرف الصحي في وزارة المياه والكهرباء، عن نية الوزارة القضاء على مرامي وبحيرات الصرف الصحي والمشكلات المرتبطة بها، وتأهيل مواقعها والحد من آثارها السلبية على الصحة والبيئة، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي الواردة إليها باستخدام المحطات المدمجة مع العمل على تنفيذ محطات المعالجة الدائمة لتغطية جميع مدن ومحافظات المملكة. وأكد أن الوزارة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نشر وتعميم خدمات الصرف الصحي في مناطق المملكة كافة، من خلال إنشاء محطات معالجة في جميع المدن والمحافظات، وزيادة التغطية بشبكات الصرف الصحي لتصل نسبة التغطية إلى نحو 70 في المائة بنهاية 2019، مشيراً إلى أن التغطية في المدن والمحافظات تبلغ حاليا 49 في المائة، ويتوقع أن تصل إلى 53 في المائة بنهاية 2014. وبين المطلق أن الوزارة تعمل على إنشاء وتشغيل مختبرات مركزية في جميع مناطق المملكة لمراقبة ومتابعة جودة المياه المعالجة، وكذلك التوسع في مشاريع إعادة الاستخدام للمياه المعالجة للاستفادة من أكبر كمية ممكنة من المياه المعالجة لسد الاحتياجات المختلفة للمياه، وتلبية الطلب في جميع الأغراض البلدية والصناعية والزراعية. وشرعت الوزارة في بناء قاعدة بيانات شاملة للصرف الصحي تتضمن كافة البيانات والمعلومات الفنية والتشغيلية لمنشآت الصرف الصحي في المملكة، حيث تم تصنيف وتبويب البيانات في فئات وفق مدلولات فنية واضحة، وتم وضع نواة تلك القاعدة في عدة برامج إلكترونية يمكن الوصول إليها من جميع مناطق المملكة عبر الشبكة العنكبوتية، مضيفاً أنه يجري حاليا تفعيل ودمج تلك البرامج في منظومة موحدة للبيانات والمعلومات، وإدخال وتدقيق البيانات التاريخية لمنشآت الصرف الصحي في المملكة، مع الاستمرار في إدخال وتحديث كل البيانات التشغيلية لها. وأوضح مدير إدارة الصرف الصحي في وزارة المياه والكهرباء، أن قاعدة البيانات توفر كل البيانات والمعلومات عن قطاع الصرف الصحي والمطلوبة لأغراض متابعة النمو في القطاع وتقييم كفاءة الأداء فيه، ومراقبة جودة المياه المعالجة وفق مؤشرات فنية محددة ولإعداد التقارير الفنية والإحصائية، إضافة إلى الأغراض الفنية والتخطيطية الأخرى في القطاع، التي تدعم اتخاذ القرار السليم. وبين أن الوزارة تعمل على اتخاذ كل الإجراءات التي تعزز فرص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتتيح الاستفادة الكاملة منها، في الأغراض الزراعية والصناعية بما فيها التبريد والتعدين وصناعة النفط، والأغراض البلدية كالتشجير والمسطحات الخضراء والأغراض الترفيهية، ومن تلك الإجراءات العمل على تطوير وبيع وتخصيص قطاع مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال مبادرة “المياه المعالجة” التي أطلقتها الوزارة ممثلة في شركة المياه الوطنية، وذلك بالاستفادة تجارياً من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتسويقها، والبحث وإيجاد عملاء في مجالات إعادة الاستخدام المختلفة، عن طريق توقيع اتفاقيات التزويد بالمياه المعالجة لمدد طويلة تصل إلى 30 عاما مع عديد من الشركات الكبرى في المملكة مثل “أرامكو السعودية” وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، وشركة تبريد السعودية والشركة السعودية للكهرباء، التي ستستفيد من جل المياه المعالجة. وأضاف المهندس المطلق، أنه يتم العمل على تحسين جودة المياه المعالجة من خلال تطوير عديد من محطات المعالجة على مستوى المملكة إلى درجة المعالجة الثلاثية، واستمرار العمل على تأهيل المحطات العاملة من خلال تطبيق أساليب إدارة وتشغيل محطات المعالجة وفق أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة تشغيل المحطات ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وتطبيق أحدث تقنيات معالجة المياه كأنظمة مفاعلات الأغشية الحيوية وأنظمة المعالجة المتقدمة الأخرى كالترشيح الغشائي الفائق والدقيق. وكذلك العمل على مراقبة ومتابعة أداء المحطات وجودة المياه المعالجة والتحقق من ملاءمتها للأغراض المستخدمة فيها أو التخلص الآمن منها، وعلى إعداد وصياغة وتطبيق خطة لإعادة استخدام المياه المعالجة في عديد من مناطق المملكة، تهدف إلى الاستفادة المثلى من تلك المياه في المجالات الملائمة لنوعيتها، ودراسة وتقييم كافة الفرص المتاحة لإعادة الاستخدام.