سجل بنك إتش إس بي سي الاستثماري إيرادات عالية في تداولات العملات الأجنبية والأسهم، متفوقاً في الأداء على عدد من المصارف المنافسة، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع تكاليف التقاضي والغرامات التي فرضتها الأجهزة التنظيمية إلى إيذاء نتائج القسم الاستثماري للبنك. قسم المصرفية والأسواق العالمية في إتش إس بي سي، الذي يضم ذراع الأوراق المالية والتداولات للبنك في لندن، خصص مبلغ 969 مليون دولار في الربع الثالث من أجل التكاليف المرتبطة بالتحقيقات في أسواق العملة والأوراق المالية القائمة على القروض العقارية في الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن البنك أمس. وأفضل أداء للبنك في قسم تداولات العملات الأجنبية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 29 في المائة عن السنة السابقة، لتصل إلى 852 مليون دولار، في حين أن الإيرادات من قسم الأسهم ارتفعت بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 324 مليون دولار، نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم. وفي الأسبوع الماضي أبلغ بنك باركليز، ثاني أكبر المصارف في بريطانيا، عن هبوط بنسبة 25 في المائة في إيرادات الربع الثالث من تداولات الأسهم. بدوره، قال تشيرانتان باروا، وهو محلل لدى مؤسسة سانفرد سي بيرنشتاين، الذي يصنف بنك إتش إس بي سي على أنه من المصارف المتفوقة: "بنك إتش إس بي سي لديه قسم للمصرفية الاستثمارية يغذي تعاملاته المصرفية القوية، وبالتالي فإن البنك يُظهِر نتائج أفضل بصورة لا يستهان بها، في أماكن مثل العملات الأجنبية، التي تزدهر على تدفقات الزبائن". وكان القسم الذي استطاع جلب أكبر الإيرادات إلى إتش إس بي سي في أعمال السوق هو قسم العملات الأجنبية، ويأتي بعده قسم أسعار الفائدة، الذي لم تتغير إيراداته شيئاً يذكر عن 515 مليون دولار، ويأتي بعد ذلك ذراع التداولات في الأسهم. التفوق على المصارف النظيرة تراجع سهم البنك بنسبة كبيرة تصل إلى 3 في المائة، أمس، بعد أن فوتت الأرباح تقديرات المحللين، بسبب مخصصات تم تجنيبها من أجل التعويضات التي يجبر البنك على دفعها إلى الزبائن مقابل الغش في عمليات بيع التأمين على دفعات القروض في بريطانيا. وقد تراجعت الأرباح في قسم المصرفية والأسواق العالمية إلى 941 مليون دولار في الربع الثالث بعد أن كانت 1.85 مليار دولار في السنة الماضية. وفي مكالمة هاتفية، أمس، قال إيان ماكاي، المدير المالي: "إذا استبعدنا هذين البندين، فإني أعتقد أن قسم المصرفية والأسواق العالمية مستمر في الأداء القوي"، وذلك في معرض تعليقه على المخصصات التي قام البنك بتجنيبها من أجل دفع الغرامات. وخصصت المصارف، ومن بينها إتش إس بي سي، ما مجموعه 2.4 مليار دولار من أجل تسوية ادعاءات بأن المتداولين تلاعبوا في سوق العملات الأجنبية. يشار إلى أن التكاليف القانونية مقابل التحقيقات في قضية العملات الأجنبية والقضايا المرتبطة بالأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، تؤذي شركات الأوراق المالية عبر أوروبا، حيث إن دويتشه بانك، أكبر بنك في ألمانيا، يقول إنه في الشهر الماضي قام بتجنيب 894 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، من أجل تكاليف القضايا. وقال رونيت جوز وأندرو كومبز، وهما محللان في لندن لدى سيتي جروب، اللذان يقيمان إتش إس بي سي على أنه محايد (لا بيع ولا شراء): "تفويت رقم الأرقام يعود بكامله إلى هذه الغرامات التي تدفع مرة واحدة، لأن الإيرادات كانت أفضل مما كان متوقعاً. وفي هذا فإن البنك أفضل من المصارف الأخرى". وارتفعت أرباح إتش إس بي سي لما قبل الضرائب، إلى 4.61 مليار دولار، من 4.53 مليار دولار في السنة الماضية، وهذا يقارَن بمتوسط سبعة محللين من تجميع بلومبيرج، البالغ 5.47 مليار دولار.