يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثيين، باعتبار أنهم «يهددون الأمن والاستقرار، ويعرقلون العملية السياسية» في اليمن. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة جمعت معلومات ووثائق تؤكد تورط صالح والحوثيين في «التهديد الواضح لاتفاقيات التحول الديمقراطي السلمي في اليمن». وعن تأخر الولايات المتحدة في تقديم مقترحها إلى مجلس الأمن، قال المسؤول: «كنا نجمع المعلومات.. لأنه ليس ممكنا فرض عقوبات دون أدلة». وأضاف أن «تطورات كثيرة حدثت، وتوفرت لدينا معلومات لم تكن متوفرة في ذلك الوقت». ويشمل الطلب الأميركي فرض حظر دولي على السفر، وتجميد أصول، لكل من صالح، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم. والأخيران هما من الصف الأول في حركة الحوثيين المتمردة التي سيطرت على معظم المدن في شمال البلاد في إطار تحالف مباشر بين الحركة والرئيس السابق. من جهة ثانية، أفرجت جماعة الحوثيين، مساء أمس، عن 3 ضباط مخابرات كانوا يعملون في جهاز الأمن القومي اليمني، بعد أسبوع من احتجازهم في سجون سرية خاصة بالجماعة بصنعاء.