أكد المشاركون في الجلسة الأولى في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيال زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب إلى 4 أضعاف لمقابلة الطلب المتزايد دون إغفال جودة التدريب المقدمة. وتطرق المجتمعون في المؤتمر الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الجهود التكاملية بين الجهات التعليمية والتدريبية لتأهيل 5 ملايين سعودي لسوق العمل بحلول عام 2030. وتضمنت الجلسة التي أدارها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، وتأتي ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض التقني السابع الذي افتتحه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل بن محمد فقيه وتستمر فعالياته حتى يوم غد الثلاثاء، الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقررات والتخصصات التي يرغبونها والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول إلى سوق العمل، وعلى أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وكشف الدكتور إبراهيم الشافي مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجلسة الأولى في موضوعه المبادرات التطويرية للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية نحو تنمية وطنية مستدامة، عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل ما يقارب 5 ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدا والتزاما مشتركا من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة. وأشار الشافي في الجلسة إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحول استراتيجية تهدف إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين وصولا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمي. وأبان الشافي أن المشاريع التطويرية في المؤسسة تسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الطامحة لمجابهة التحديات التي تواجهها منظومة التدريب التقني والمهني بصورة شاملة ومنها برنامج بناء القدرات، وبرنامج تحسين الصورة الذهنية للتدريب والعمل التقني والمهني، وبرنامج التكامل مع وزارة التربية والتعليم، وبرنامج التدريب المدمج وبرامج تحسين فرص عمل النساء في المجتمع. وقال الدكتور الشافي: «تعمل المؤسسة لتحقيق برامجها من خلال إدارة العلاقات مع مقدمي خدمات التدريب الدوليين في المملكة، وإطلاق 37 كلية تقنية ومهنية جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف متدرب ومتدربة، على أن تعمل المقاييس السعودية للمهارات على ضمان جودة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإجراء المراجعات، ووضع المعايير المهنية، وتطوير شهادات الاعتماد». وتناولت الجلسة مشروع بناء القدرات، حيث أوضح المشاركون أنه يهدف إلى الارتقاء بأداء الكليات التقنية القائمة من خلال التعاقد مع مزودي الخدمة العالميين بهدف تحسين القدرات القيادية والإدارية والتدريبية والعمليات الإدارية للرفع من جودة المخرجات للوصول التدريجي إلى التشغيل الذاتي للكليات بجودة وكفاءة عالية لتحقيق تطوير أداء الكليات القائمة بشكل كبير، وتشجيع الابتكار والتطوير في تقديم التدريب التقني والمهني وإحداث التحول فيه، وتعزيز وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي الكليات مما ينعكس على مخرجات العملية التدريبية وتطوير الاقتصاد الوطني. ومن جهته قال رئيس مركز اليونيسكو الدولي للتدريب التقني والمهني الدكتور شيامال مجومدر خلال الجلسة الأولى في موضوعه أهمية التدريب التقني والمهني في التحول إلى مجتمع المعرفة، فركز على الجانب المعرفي وكيفية الانتقال من التدريب التقليدي إلى التدريب التحفيزي الذي يركز على الابتكار والبحث والاختراع. واستشهد الدكتور شيامال مجدومدر بعدد من الدول المتقدمة التي سبقت في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من تلك التجارب التي أنتجت جيلا معرفيا وابتكاريا بالدرجة الأولى نقل دولهم إلى مقدمة الصفوف في مجال التدريب التقني والمهني وفي مختلف المجالات. وقال الدكتور شيامال مجدومدر إن القرن الواحد والعشرين بدأ بمفهوم جديد للاقتصاد، مضيفا: «يجب أن نتنبأ بهذا التغير السريع في مجال التدريب التقني والمهني وعلاقتها بثورة المعلومات والتقنية، وهذا التغير السريع للاقتصاد مرتبط بصورة رئيسية بالتقنية السريعة والتي حولت كثيرا من المجتمعات من زراعية إلى صناعية ومن ثم إلى معلوماتية». ودعا رئيس مركز اليونسكو الدولي للتدريب التقني والمهني يجب أن تكون المنافسة قوية في مجال الاستثمار في العقول وكيفية تطويرها، مضيفا: «فنحن لسنا في حاجة إلى أرض كبيرة ولكننا بحاجة إلى عقول كبيرة وموارد بشرية مدربة ومؤهلة قابلة للتطوير والتحديث، إذ لا بد أن نركز على تطوير العقول كما هو تركيزنا على تطوير الأيدي». وسلط نائب رئيس معاهد كوريا للتنمية والتطوير «كي دي آي» الدكتور تشونسيك وو، خلال الجلسة الأولى في موضوعه دور التدريب التقني في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة، الضوء على الفجوة التي أنتجها غياب القاعدة العمالية في المملكة، والتأخر في عملية اكتساب الشباب للمهارات اللازمة لمواجهة العمالة الوافدة والحد من تزايد أعدادها. وأكد تشونسيك وو على ضرورة التحول نحو تطبيق نظم تدريبية متوافقة مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الشباب نحو التدريب التقني والمهني الذي خطى خطوات مهمة بتوجهه إلى التعاون مع الجهات التدريبية الدولية، حيث تعد السبيل الأمثل لمنح الخريجين المهارة والكفاءة التي تسهل عملية انسجامهم مع الفرص الوظيفية المتاحة، على أن يجري ذلك تزامنا مع توسع برامج التدريب التقني. وأوضح نائب رئيس معاهد كوريا للتنمية والتطوير أن المملكة تسير نحو تطبيق اقتصاد المعرفة، بتنفيذها لأجندة مؤسساتية تتعاضد مع التوصيات المرفوعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تأتي كاستجابة لمتطلبات سوق العمل، مما يتيح استفادة أكبر من الإيرادات البترولية التي ستتحول إلى استثمار معرفي يمتاز بالمرونة، ويخلق جوا صحيا لإجراء بعض التحديثات التي تخدم تقدم المملكة من الناحية التنموية. وشدد المتحدث الكوري الجنوبي على أهمية إحداث نقلة كبرى ابتداء من التعليم العام والعالي، وإيجاد بيئة إبداعية تسهم في تنمية القدرات الفكرية لدى الإنسان الذي يعد الثروة الأكثر أهمية في أي مجتمع يسعى للوصول إلى اقتصاد معرفي، وذلك يأتي بجانب الاهتمام بالدعم لكل الاختراعات والابتكارات التي ينتجها المواطنون، والعناية بهم وتطويرهم بوصفهم القوة الفاعلة التي تدفع بعجلة التنمية في المملكة، وتجعلها دولة معرفية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: جهود تكاملية لتأهيل «5» ملايين سعودي لسوق العمل