اصدرت محكمة استثنائية حكما بالاعدام على زعيم اكبر حزب اسلامي في بنغلاديش الاربعاء لادانته بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدامي من اجل الاستقلال في 1971. وقد حكم على مطيع الرحمن نظامي (71 عاما) رئيس حزب الجماعة الاسلامية الذي ادين بجرائم قتل وعمليات اغتصاب ونهب بالاعدام شنقا. وشددت السلطات قبل صدور هذا الحكم، التدابير الامنية، لأنها كانت تتخوف من تكرار اعمال العنف الخطيرة التي وقعت في 2013 بعد الاحكام على قادة الجماعة بالاعدام لادانتهم بجرائم في 1971. واسفرت حرب استقلال بنغلاديش ضد باكستان عن ثلاثة ملايين قتيل، كما تفيد الاحصاءات الرسمية لحكومة دكا، وعن ما بين 300 و500 الف قتيل بحسب مصادر مستقلة. واعتبرت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش المثيرة للجدل التي انشأتها الحكومة في 2010 ان نظامي اضطلع بدور اساسي في اطار ميليشيا البدر الاسلامية الموالية لباكستان. وكانت هذه الميليشيا تقاتل الى جانب الجيش الباكستاني حتى يبقى اقليمها في اطار باكستان. وفي حيثياتها، ذكرت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش ان امير الجماعة الاسلامية نسق المجازر التي استهدفت اساتذة وكتابا واطباء. وقال المدعي حيدر علي "هذا حكم تاريخي". وخلال صدامات 2013، تصدى عشرات آلاف الاشخاص لقوات الامن. وقتل اكثر من 500 شخص في اعمال العنف تلك وفي الاضطرابات التي وقعت في هذه الاثناء في خضم انتخابات يناير. وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش ستصدر حكمها في يونيو. لكن الجلسة ارجئت في اللحظة الاخيرة بسبب التوتر الذي اثاره المتهم الذي كان حكم عليه بالاعدام في يناير لمشاركته في عملية تهريب واسعة لاسلحة لمصلحة انفصاليين هنود قبل عشر سنوات.