أسهمت مبادرات للحكومة البريطانية والقطاع الخاص في توسيع نطاق سوق التمويل الإسلامي في البلاد في وقت توشك بريطانيا أن تخسر المصارف الإسلامية الستة العاملة فيها. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أضحت بريطانيا خلال حزيران (يونيو) أول دولة غربية تبيع صكوكا سيادية، ما عزز القطاع مع اشتداد المنافسة بين المراكز المالية العالمية على نصيب من سوق المعاملات الإسلامية. وقالت مجموعة سيتي يو. كيه في تقرير إنه يوجد في بريطانيا 22 شركة تقدم أدوات مالية متوافقة مع الشريعة بلغت أصولها نحو 19 مليار دولار في العام الماضي من بينها ستة مصارف إسلامية مثل بنك لندن والشرق الأوسط والبنك الإسلامي الأوروبي للاستثمار وجيتهاوس بنك والبنك الإسلامي البريطاني. وفي الأسبوع الماضي ذكر مسؤول بالحكومة البريطانية أن البنك المركزي يعتزم طرح أداة لإدارة السيولة تستخدمها البنوك الإسلامية بينما تتوقع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية أن تضمن صكوكا للمرة الأولى في العام المقبل. والصكوك المعنية لعميل لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات. وتوسع بنك انجلترا في (مايو) أيار في أنواع أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة التي يمكن أن تستغلها البنوك الإسلامية لدعم السيولة لديها. ولا يشكل حجم معاملات البنوك الإسلامية سوى نسبة ضئيلة تقل عن 1 في المائة من حجم القطاع المصرفي في بريطانيا مقارنة بنسبة 25 في المائة في منطقة الخليج. لكن إذا نظرنا للمبادرات الرسمية الجديدة إجمالا فمن المرجح أن تهيئ بيئة مواتية للتمويل الإسلامي وأن تتيح للمصارف مزيدا من الكفاءة والمرونة في التعاملات وبالتالي خفض التكلفة، وبحسب الوتيرة التي تتحرك بها المبادرات يمكن أن تتيح أداة إدارة السيولة لبريطانيا التفوق على بعض دول الخليج من حيث الخيارات المتاحة. وأشار سلطان تشودري الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي البريطاني ومقره برمنجهام على هامش مؤتمر في دبي إلى أن اللوائح الجديدة تسمح للمصارف الإسلامية بالاحتفاظ بأدوات متنوعة من الصكوك مثل تلك التي تصدرها الحكومة القطرية أو الشركات السعودية وغيرها. ويعتبر البنك الإسلامي البريطاني وحدة لمصرف الريان القطري ويتجه الآن للأنشطة الموجهة للشركات وينوي تغيير اسمه إلى بنك الريان بعد موافقة الجهة التنظيمية بهدف جذب قاعدة أكبر من العملاء. ورغم ذلك قال البنك الأوروبي الإسلامي للاستثمار في إشعار إنه يجري مفاوضات مع الجهة التنظيمية للتخلي عن ترخيصه المصرفي، وفي ظل استراتيجية للفترة من 2012 إلى 2016 يتخارج البنك الأوروبي الإسلامي من الاستثمارات المباشرة بحثا عن دخل أكثر استقرارا من إدارة الأصول والخدمات الاستشارية. وبإلغاء رخصة تلقي الودائع يتخلص البنك من الاشتراطات الصارمة الخاصة برأس المال والإفصاح، وفي تموز (يوليو) فشل البنك في نيل موافقة الجهة التنظيمية على تعيين مدير مالي. وتعدل مصارف أخرى استراتيجيتها ففي آب (أغسطس) ذكر الرئيس التنفيذي الذي عين حديثا لبنك جيتهاوس في تصريحات أن البنك يهدف لإبرام عدد أكبر من الصفقات خارج الأسواق العقارية المحلية. ويطور بنك لندن والشرق الأوسط أكبر بنك إسلامي في بريطانيا خدمات مصرفية خاصة بالتعاون مع بنك معاملات الماليزي، وتبحث مؤسسات غير مصرفية مثل شركة لندن سنترال بورتفوليو لإدارة الأصول عن فرص وكانت قد دشنت صندوقين عقاريين متوافقين مع الشريعة في كانون الأول (ديسمبر). وفي الأسبوع الماضي أعلن مشروع محطة كهرباء باترسي في لندن حصوله على قرض إسلامي مجمع بقيمة 467 مليون استرليني (754 مليون دولار) في واحدة من أكبر الصفقات للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد. يذكر أن بريطانيا كانت أول دولة غربية تنفرد بإصدار صكوك إسلامية بهدف تعزيز مكانة لندن كقاعدة للمالية الإسلامية. ويحين أجل عملية إصدار الصكوك تلك في 22 تموز (يوليو) 2019. ولقيت هذه الصكوك "طلبا كبيرا جدا" بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه من المستثمرين العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الإسلامية عبر العالم. وتشكل لندن وسوقها المالي مركزا للمالية الإسلامية، حيث يوفر أكثر من 20 مصرفا منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلا قسما ضئيلا مما تمثله المالية الإسلامية المقدرة بـ1300 مليار دولار هذا العام، بحسب أرقام العام الماضي للحكومة البريطانية.