تعكف الحكومة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز لإنشاء صناعة متطورة للسيارات، تستهدف جذب شركات السيارات العالمية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. وتعد هذه الحوافز بالتنسيق مع المجتمع الصناعي وغرفة صناعة السيارات والمجلس التصديري، بهدف الوصول إلى استراتيجية شاملة للصناعة. وزار وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات في مدينة السادس من أكتوبر، تفقد خلالها خطوط الإنتاج ومعرضاً لأحدث المكونات المحلية لقطع الغيار، في حضور رئيس مجلس إدارة «جنرال موتورز أفريقيا» ماريو سبانجنبرغ والعضو المنتدب لـ «جنرال موتورز» مصر وشمال أفريقيا طارق عطا وعدد من الفنيين والموردين المحليين. وقال: «الحكومة حريصة على دعم هذه الصناعة التي ستخدم الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «صناعة السيارات في مصر حالياً تتمثل في التجميع فقط، باستثناء بعض أجزاء السيارات التي تصنع محلياً مثل الإطارات والزجاج والبطاريات، خصوصاً أن مصر باتت تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال عبر 16 شركة تجميع لماركات سيارات عالمية، كما أن المكون المحلي للسيارات تجاوز 60 في المئة، بينها سيارات النقل التجارية، والتي تنتجها شركة جنرال موتورز». وأشاد عبدالنور بأحدث التقنيات المستخدمة في مراحل الإنتاج والسيارات التي تصنع عبر خطوط الشركة في مصر، إضافة إلى الاهتمام بعمليات تدريب اليد العاملة المصرية على التكنولوجيات العالمية المتطورة. والتقى كبار الموردين والقائمين على الصناعات المغذية للسيارات أثناء الجولة الذين أكدوا أهمية التصنيع المحلي للسيارات الذي يضمن بقاء شبكات الموردين للصناعات المغذية ويعزز قدراتهم ومهاراتهم. وأعرب الموردون عن أملهم في أن تدعم الحكومة هذه الصناعة القاطرة. وقال سبانجنبرغ: «جنرال موتورز تثق بصلابة الاقتصاد المصري وبالقدرات الكبيرة لهذه السوق الواعدة، فمصر حجر الزاوية لعمليات الشركة في قارة أفريقيا، كما تلعب دوراً محورياً بموقعها الجغرافي الاستراتيجي واليد العاملة الماهرة وشبكة الموردين والموزعين، وقاعدة الزبائن التي نفخر بها ونعمل على توسيعها وتنمية قدراتها عبر برامج تدريب تهدف إلى تعريفهم بأحدث المستجدات على الساحة العالمية في مجال تكنولوجيا السيارات». وأضاف: «قيمة المشتريات السنوية للشركة من الموردين المحليين تقدر بحوالى 1.25 بليون جنيه (167.7 مليون دولار)». وأردف: «البرامج التدريبية من شأنها تعزيز صناعة السيارات ليبقى هدف الشركة الخروج بمنتجات صنعت بسواعد مصرية وتوافق أكثر المعايير والمواصفات العالمية صرامة وتحمل شعار صنع في مصر». وأشار إلى أن «لدى الشركة استراتيجية طموحة تهدف إلى استدامة النمو والريادة في السوق المصرية عبر اقتناص مزيد من الفرص الكامنة، ولعل أهم ما سنركز عليه هو التفاعل الإيجابي مع الحكومة لوضع سياسات طويلة الأمد لتطوير صناعة السيارات في مصر لترتقي إلى المعايير العالمية»، مؤكداً «استمرار التصنيع المحلي وتقديم منتجات جديدة في المستقبل القريب الذي يتضمن استثمارات تصل إلى 82 مليون جنيه». وقال عطا: «للشركة مساهمات واضحة في الاقتصاد القومي، ففي عام 2013 بلغت قيمة الرسوم الجمركية والضرائب التي ورّدتها الشركة للخزانة المصرية حوالى 780 مليون جنيه، ويُتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى حوالى بليون جنيه نهاية السنة». وأشار إلى «التحاق 13 مصرياً من ذوي الخبرة للعمل في العمليات الدولية لجنرال موتورزو، بينما يعمل في الشركة في مصر 1700 موظف، وتضم شبكة الموردين 25 ألف موظف فني، إضافة إلى 2300 موظف وفني يعملون في شبكات المبيعات ومراكز خدمة ما بعد البيع».