تظاهر موظفو القطاع العام مجدداً للمرة الثانية منذ بداية الشهر احتجاجاً على الاصلاحات الكبيرة في القطاع العام المفروضة من قبل الجهات الدائنة الدولية، التي تواصل التدقيق في حسابات البلاد. وكانت تظاهرة مقررة ظهراً في اثينا دعماً للاضراب الذي يتوقع ان يستمر 48 ساعة تلبية لدعوة ابرز نقابة لموظفي القطاع العام. وكانت عدة دوائر حكومية مغلقة صباحاً، وواصل اساتذة المرحلة الثانية اضرابهم الذي اطلق في 16 ايلول/سبتمبر. والاثنين علق المعهد الفني وجامعة اثينا العمل واعلنا انهما سيحتجان على اصلاح القطاع العام امام المحاكم. وتعارض نقابات موظفي القطاع العام تطبيق خطة واسعة للصرف من الخدمة وتغيير العمل مع اعادة توزيع 25 الف موظف بحلول نهاية السنة بينهم 12500 بحلول نهاية الشهر الحالي. يضاف الى ذلك صرف اربعة الاف شخص بحلول نهاية 2013 بينهم 2600 من التلفزيون العام. وبدأ قادة الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الاحد عملية جديدة للتدقيق في حسابات اليونان ستكون حاسمة لصرف قرض جديد بقيمة مليار يورو.