رغم أن بطل الواقعة صبي في الـ12 من عمره، إلا أن قضيته أصبحت بمثابة لغم، قد ينفجر في حكومة الرئيس الأمريكي بارك أوباما.   ومن المقرر أن ينظر قضاة المحكمة العليا الأمريكية التسعة غدا (الإثنين) قضية الصبي، والتي ستُبين ما إذا كان على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الالتزام بقانون سنَّه الكونجرس قبل سنوات، ويسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بوضع إسرائيل في الخانة المخصصة لمحل الميلاد في جوازات سفرهم، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.   وقال مراقبون إنه بينما تبدو هذه القضية مسألة قانونية بحتة، فإنها حقل ألغام سياسي للحكومة الأمريكية التي رفضت تطبيق القانون منذ سنه عام 2002. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن يُفسَّر القانون على أنه اعتراف بأحقية إسرائيل في السيادة على القدس المحتلة.   وأقام الدعوى والدا المواطن الأمريكي المولود في القدس مناحيم زيفوتوفسكي لأنهما يريدان أن يثبت جواز سفره أنه مولود في إسرائيل. وأقام آري وناعومي زيفوتوفسكي الدعوى عام 2003 نيابة عن ابنهما المولود آنذاك.   وتنقلت الدعوى بين المحاكم الأمريكية ومرت خلال رحلتها بالمحكمة العليا في مرة سابقة ما أدى الى صدور حكم عام 2012 بشأن مسألة فنية تتعلق بالإجراءات.   وتدور المسألة القانونية حول ما إذا كان القانون غير دستوري؛ لأنه يتعدى على الحق الذي لا يتمتع به سوى الرئيس الأمريكي الخاص بالاعتراف بدولة أجنبية وبموجب أي شروط.   وتشير مستندات المحكمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، ترى أن خسارة الحكومة الأمريكية هذه الدعوى سينظر إليها على مستوى العالم على أنها تغير في السياسة الأمريكية ويمكن أن تُلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بقدرة الحكومة على التأثير على عملية السلام.   وبعد اعتراضات من أعضاء الكونجرس أبلغت الإدارة، المحكمة بأن الرئيس وحده هو المناط باتخاذ قرارات السياسة الخارجية المهمة.   وقال محامو الإدارة في أوراق المحكمة، إن القانون إذا طبق فإنه سيبعث برسالة مفادها أن "الولايات المتحدة خلصت إلى أن لإسرائيل السيادة على القدس المحتلة".   وتقضي إجراءات الحكومة حاليًا بألا يُذكر في جواز سفر أي مواطن أمريكي مولود في القدس المحتلة سوى اسم المدينة.   بل إن بعضا من أصدقاء عائلة زيفوتوفسكي يرون أن صدور حكم في صالحها يمكن أن يفسره العالم الإسلامي على أنه اعتراف بحق إسرائيل في السيادة على القدس المحتلة وإن كانوا يقولون إن هذا سيكون اعتقادا خاطئا.   وقال مارك ستيرن، المستشار القانوني للجنة اليهودية الأمريكية وهي واحدة من عدة جماعات يهودية مقرها الولايات المتحدة ودعمت عائلة زيفوتوفسكي "من الصعب تصور أن تفعل الدول الإسلامية شيئا سوى الاعتراض بقوة، على حد تعبيره.   واللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز هي الجماعة الوحيدة المؤيدة للفلسطينيين التي قدمت مذكرة مؤيدة للحكومة الأمريكية قائلة إن القانون يميز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني؛ لأنها لا تسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس المحتلة بوضع اسم فلسطين في خانة محل الميلاد.   وقال عابد أيوب المدير المسؤول عن الشؤون القانونية والسياسات باللجنة "يفيد القانون بعض الأمريكيين دون غيرهم".