خلصت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إلى توصية بمواءمة الموافقة على دراسة مشروع «نظام التوطين في المملكة» وتأسيس هيئة عليا له والتي قدمها عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، وتنتظر اللجنة تصويت أعضاء المجلس عليه في جلسة اليوم لتستكمل اللجنة الاقتصادية أعمالها على هذا المشروع. وأوضح الراشد خلال مبادرته، المبررات الأساسية لإيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين في تحقيق هدف رئيس يتمثل في العمل على انشاء قطاعات إنتاجية وطنية يعمل بها أيدي عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات. وأشار إلى أن إنشاء الهيئة يضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ودعم قطاع الأعمال السعودي خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت الراشد إلى أن القيمة المضافة للتوطين تأتي من خلال عدة مسببات منها الأهمية بالنسبة للاقتصاد السعودي وتتمثل في: المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي والذي يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات. وتعمل المبادرة على تخفيض فاتورة الواردات الصناعية، حيث تشكل قيمة واردات المملكة الصناعية البالغة عام 2011 نحو 452.439 مليار ريال ما يزيد عن نسبة 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار. وتوقعت المبادرة في حال تنفيذ سياسة جادة للتوطين في المملكة توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً. وقال الراشد إنه قبل أن توجد قدرة لدى المنشآت المحلية على التصدير، يجب أن يكون هناك طلب محلي، هذا الطلب المحلي هو الذي يشجعها ويدعمها في مراحل نموها الأولى كصناعات وليدة، حيث انها تكون أكثر قدرة على التوافق مع متطلباته ومواصفاته، وفي المراحل التالية لنموها تتمكن من النفاذ للأسواق العالمية غير معتمدة على الطلب المحلي، ويتأكد أهمية ذلك بالنظر إلى هيمنة قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على صادرات المملكة حيث تشكل صادرات المملكة (بدون قطاع النفط وقطاع البتروكيماويات) فقط حوالى 8% عام 2013، وهذه النسبة في التناقص حيث كانت تبلغ عام 2009 نحو 13%، لذا فإن التوطين يعتبر أحد أهم الادوات التي يمكن من خلالها انشاء صناعات وطنية تتمتع بقدرات تنافسية تمكنها من النفاذ للأسواق العالمية من خلال زيادة الإنتاج الكمي Mass production وتوحيد المواصفات القياسية وبالتالي خفض سعر الوحدة. وأوضح الراشد أهمية المبادرة بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، إذ يعتبر التوطين الصناعي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال وجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على آداء القطاع الخاص وخصوصاً الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية. وقال إن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى الى تحقيقه الحكومة بما يؤهلها لتكون قاطرة النمو، حيث تؤدي برامج التوطين الى تعزيز القدرات التنافسية لهذه المنشآت وزيادة مبيعاتها ومن ثم زيادة دخلها وقدرتها على توفير فرص العمل. وبرر الراشد في مبادرته أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين قائلا: أهمية التوطين التي تم تناولها، والاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني بأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى، توجد أهمية لتأسيس هيئة عليا ترعى شؤون التوطين في المملكة، وذلك بالنظر الى أهمية الدور المتوقع للهيئة في وضع خطط وسياسات واضحة للتوطين تعمل على استفادة الاقتصاد الوطني من المبالغ الكبيرة المنفقة سنوياً على استيراد مستلزمات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية من السلع والخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة المتزايدة. وإيجاد جهة حكومية تراقب التزام الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين السعوديين. الى جانب توحيد سياسات وخطط وبرامج شركات القطاعات الاستراتيجية في المملكة في مجالات التوطين المختلفة، والتنسيق بينها، ومتابعة أداء عملية التوطين فيها، وغير ذلك من الأدوار المنصوص عليها في المبادرة.