لا شك أن لغة البيان الصارمة تؤكد الجدية للقضاء على هذه المشكلة في تلك الظروف الاستثنائية، الأمر الذي يعني النجاح في التغلب عليها في ظل عدم استمرارها، وفي ظل تلك الظروف أيضاً، وما إن انتهى موسم الحج إلا ظهرت مشكلة أخرى بشأن إيجارات العقار، ما استدعى تدخل الحكومة في 28 ذي الحجة 1343هـ /1925 فصادقت على قرار مجلس الشورى الأهلي بشأن الإيجارات للسنة المقبلة، الذي نص على اعتبار مقدار أجرة عموم العقارات في عام 1344هـ كعام 1343هـ، أما إيجارات الدور والقهاوي والحكورات فيسقط نصفها في عام 1344هـ ويدفع ربعها حالاً والربع الباقي يؤجل إلى غرة شعبان 1344هـ، وأما الدكاكين والأفران والطواحين فيسقط الثلث من كامل أجرتها ويدفع الثلث من كاملها حالاً ويؤجل الباقي إلى غرة شعبان 1344هـ، ومن ناحية الدور والدكاكين وسائر الأماكن المشغولة بأمتعة الغائبين فيجري فيها الاتجار الشرعي لدى الحاكم الشرعي، إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المقررة أعلاه يجبر بالإخلاء.