وقع الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مصر العربية أمس ثلاث اتفاقيات بقيمة 350 مليون دولار، بحضور رئيـس مجلـس الـوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، حيث تأتي الاتفاقيتان الأولى والثانية لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار ، والاتفاقية الثالثة لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار. ووقع اتفاقيتي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني. فيما وقع اتفاقية تمويل توفير المشتقات البترولية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس طارق أحمد الملا. وأوضح الدكتور العساف في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات أن الاتفاقيتين الأولى والثانية لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر. وبيّن أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمصر، منوهاً إلى استمرار هذا الدعم خاصة في القطاعات الأساسية سواء في قطاع الكهرباء، أو المنتجات البترولية. وأشار وزير المالية إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي أيضاً في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجمهورية مصر العربية.