وجد فرقاء السياسة اليمنية في العاصمة البلجيكية بروكسل، مكاناً جيداً لحل خلافاتهم بعيداً عن الرياح العاصفة التي تجتاح بلدهم بعد إحكام جماعة الحوثي قبضتها على العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية، وتصاعد النبرة الحادة لقوى الحراك الجنوبي الداعي لانفصال الجنوب. صباح أمس السبت، انطلق مؤتمر "العدالة التصالحية في اليمن" الذي سيستمر لثلاثة أيام، بحسب البلاغ الصحفي الخاص بالمؤتمر– حصلت "اليوم" على نسخة منه– قال منظمو المؤتمر إنه يهدف بشكل أساسي إلى "تحقيق مصالحة وطنية ووضع خارطة طريق للسلام". ووفقا، لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أحمد العيسي، فإن المؤتمر يحظى بمشاركة محلية ودولية ويُعد فرصة جيدة لليمنيين للعمل على تحقيق المصالحة الوطنية عبر العدالة التصالحية، وتجنيب البلاد المزيد من الصراعات والأزمات والنزاعات المسلحة والكوارث التي تسببها. ويرى العيسي أن، "طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة" بداية للانطلاق نحو المستقبل المنشود، وقال: الحل لن يكون إلا من اليمنيين أنفسهم، لأنهم أدرى بواقع الأمور والمشاكل التي تواجه بلدهم وسبل حلها. تفجير مقر للاصلاح ميدانياً، فجّر مسلحو جماعة الحوثي مقرا لحزب التجمع اليمني للاصلاح (الإخوان المسلمين) في محافظة إب– وسط اليمن- في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، إثر اشتباكات وصفها شاهد عيان بـ(العنيفة) مع حراسة المقر ومسلحي الجماعة، أسفرت عن سقوط أربعة من حراسة المقر وعدد من الجرحى، فيما لم يتم التوضيح من قبل جماعة الحوثي عن وجود قتلى في صفوفها، وعن سبب تفجير مقر الاصلاح، اتهم حزب الاصلاح جماعة الحوثي باختطاف 25 من حراسة مقره في محافظة إب، كانوا متواجدين داخل المقر قبل استيلاء مسلحي الحوثي عليه وتفجيره. في الاتجاه الموازي، سيطر مسحلو جماعة الحوثي على منتجع سياحي بمدنية إب– وسط اليمن- وقالت مصادر محلية لـ(اليوم): إن مسلحي الجماعة اتخذوا من المنتجع مقراً لغرفة العمليات الخاصة لإدارة المواجهات الدائرة في المحافظة. وكان المنتجع متوقّفاً عن العمل بسبب مشاكل بين السطلة المحلية والجهة المنفّذة للمشروع منذ عام 2011م، يطل المنتجع السياحي على مدنية إب بشكل رئيسي، ووفقاً لمصادر محلية تحدثت لـ(اليوم) فإن الجماعة فتحت عدة مبان في المشروع واتخذته معسكراً خاصا لمسلحي الجماعة الذين قدموا من عدة محافظات للسيطرة على المحافظة والمحافظات المجاورة لها. ويرى الكاتب اليمني عبدالله اليوسفي في حديث مع (اليوم) أن اعتماد جماعة الحوثي على تفجير المنازل والمقرات الخاصة بالخصوم "هي سياسية انتقام وتصفية حسابات"، وقال: إن جماعة الحوثي تقوم بتفجير بيوت المناوئين الكبار لها، لسببين هما: أولاً الجماعة تريد أن تظهر مدى قوتها في مواجهة الأطراف الأخرى، وبذلك ترهب الناس لتصل بذلك إلى السيطرة، والسبب الثاني، هو رغبة الجماعة في إنهاء كل ما يمكن استرداده عبر فترات من الزمن عن طريق المفاوضات أو تغيير موازين القوى، إلى جانب أنها بذلك تريد أن تبدو مقنعة لأتباعها الذين يشعرون بلذة الانتصار عند تفجير منازل ومقرات الخصوم. وتإبع اليوسفي: هذه السياسة تعبّر عن حجم الحقد والانتقام الذي تتحرك به جماعة الحوثي في مواجهة خصومها، حتى وإن كان ذلك على حسإب المجتمع والدولة بشكل عام، وهذه الطريقة في الانتقام أعتقد أنها ستولد غضباً واستياءً شعبياً على المدى الطويل، وهو ما سيجعل الجماعة تبدو "منبوذة " مما سيساعد أي طرف جديد في حينه من قلب الطاولة عليها. ظلام تام تعاني أغلب مدن اليمن، من انطفاء الكهرباء بشكل كامل لليوم الثاني على التوالي، إثر اعتداء على خطوط نقل الطاقة من محطة مأرب الغازية. وخرجت المنظومة الكهربائية اليمنية بشكل كامل متسببة بحالة إطفاء تام في عموم محافظات اليمن المرتبطة بالشبكة، والذي يمكن له أن يضاعف من حدة العجز في الطاقة الكهربائية. وتعاني الشبكة الكهربائية في اليمن من سلسلة اعتداءات من قبل مجهولين بشكل مستمر، خاصة في محافظة مأرب الغنية بالنفط. تحدّيات حكومة بحاح وفيما تأخر الاعلان عن حصص توزيع الحقائب الوزراية في حكومة خالد بحاح، يتبقى تحد جديد هو : تسمية هذه الحكومة المرهون أصلاً بالاتفاق بين الاطياف السياسية اليمنية، وكان تكتل اللقاء المشترك قد سبق الأمر بإعلانه رفض هذه الصيغة من التوزيع للحقائب مهدداً بعدم المشاركة في الحكومة. جماعة الحوثي من جهتها، وضعت حصتها من الحقائب الوزارية "تحت تصرف قوى الحراك الجنوبي"، فيما يبدو أنها رسالة للتقارب بين الطرفين. وكان رئيس الوزراء اليمني الجديد خالد بحاح، كشف أن «توزيع الحقائب الوزارية "تم بالاتفاق بين كافة أطياف العمل السياسي»، وبعد توصيات قُدمت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من مستشاريه عقب سلسلة من الاجتماعات المغلقة. وجاء توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، بواقع تسع حقائب لمكون المؤتمر الشعبي وحلفائه، وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه، وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي، وست حقائب للحوثيين، في حين يتولى الرئيس اليمني تسمية الوزارات السيادية الأربع والمتمثلة في وزارات (الخارجية والمالية والدفاع والداخلية).