تظهر مؤشرات الأسواق الحديثة أن الاستثمار العقاري بحاجة إلى خبرة في الأسواق العقارية العالمية المستهدف وسيولة فائضة لدخولها، وقدرة هائلة على تحمل مخاطر الاستثمار فيها مقابل عوائدها المتوقعة، حيث ترتبط مفاهيم الاستثمار الخارجي بالسيولة والفرص الاستثمارية والخبرة المتوافرة لدى الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. تشير المؤشرات إلى أن السوق العقاري الأمريكي يشكل نقطة جذب للسيولة الاستثمارية من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات من الدول العربية والخليجية بسبب تنوع عوائده الاستثمارية ونسب النمو الإيجابية التي سجلتها أغلبية القطاعات الاقتصادية المتطورة فيها. حسبما جاء في تقرير شركة المزايا. وأضاف التقرير إن المنافسة الكبيرة بين الأسواق العقارية المميزة حول العالم أدت إلى نمو الاستثمارات الخليجية وتطورها، مما أثر في العلاقات الاستثمارية المباشرة في المجال العقاري بين دول المنطقة وأكبر دول اقتصادية في العالم، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة ستقرر حجم الاستثمارات القادمة ومستقبلها في دول المنطقة والخليج العربي. وبينت المزايا أن هناك مجموعة من السياسات الإيجابية التي تتبعها الأسواق العقارية الأمريكية لضمان عوائد وسيولة مرتفعة للأصول الاستثمارية الخليجية على مستوى الأفراد والشركات، ويأتي في مقدمتها ارتفاع مستوى الطلب الداخلي والخارجي على العقارات، والقوانين والتشريعات المرنة التي لها أهمية في ضمان الجاذبية في كافة الظروف والدورات الاقتصادية، فضلاً عن حالة الانفتاح الاقتصادي الذي يلعب دور قيادي في جذب الاستثمارات بكافة أنواعها من حول العالم. نمو السوق الأمريكي أوضحت المزايا أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد لديها مدن مركزية كبيرة تتمتع بزخم اقتصادي، وبمساحات شاسعة وموارد وثروات طبيعية متنوعة، حيث تعد مدينة نيويورك وميامي من أكثر المدن على مستوى العالم استقطاباً للاستثمارات الخارجية التي من ضمنها الخليجية، فقد سجلت عوائد الاستثمارات العقارية الأمريكية السنوية نسباً مرتفعة لا تقل عن 8% وتجاوزت في بعض السنوات 12%. وأشارت المزايا إلى أن السوق العقاري الأمريكي يواصل نموه معتمداً على قوة الأنظمة الاقتصادية المعمول بها، فقد استحوذت أسواق العقارات المكتبية على الحصة الكبرى من الاستثمارات المحلية والخارجية، فيما ارتفعت مؤشرات الجاذبية على العقارات الصناعية للاستثمارات الأجنبية وانعكست على قيمة أسعارها بشكل متصاعد ووصل بمتوسطه إلى 6%، الأمر الذي سيؤدي إلى ضخ مزيد من المشاريع العقارية التي تلبي كافة أنواع الطلب الحالي والمتوقع. الشريك التجاري تعتبر دول المنطقة شريكاً تجارياً للولايات المتحدة الأمريكية، ووصل مستوى التبادل التجاري بين الإمارات وأمريكا إلى 25 مليار دولار في نهاية العام 2015، في حين سجل التبادل التجاري الأمريكي السعودي مستوى جيداً في العام نفسه ووصل إلى ما يزيد على 170 مليار ريال سعودي، في المقابل تخطط دولة قطر لضخ ما يزيد على 35 مليار دولار كاستثمارات مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة، فضلاً عن حجم الاستثمارات الخليجية التي تقدر ب 612 مليار دولار. استثمارات جديدة شدد التقرير على أهمية البحث عن الاستثمارات الجديدة والمفيدة في دول المنطقة التي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية، والاتجاه نحو الاستثمار في دول اقتصادية متطورة مثل، الصين وتركيا وإندونيسيا، لما يسجله سوقها العقاري من عوائد إيجابية دون أن يكون هناك تبعات سياسية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة. وقالت المزايا في ختام تقريرها إن هناك مخاطر حقيقية تحيط بالاستثمارات الخاصة والحكومية المتنوعة التي تم استثمارها في الاقتصاد الأمريكي سواء كانت على شكل استثمار في السيولة أم في الأصول الحقيقية.