بدأت المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر أمس مهامها، على أن تبدأ عملها الفعلي غداً مع التركيز على أولوية إعادة إطلاق النمو وتعزيز سوق العمل. وقال يونكر في بيان لمناسبة بدء ولايته لخمس سنوات: «يجب الآن أن نبدأ العمل، فالتحديات التي تواجهها أوروبا لا يمكن أن تنتظر»، واعداً بإعطاء القارة «انطلاقة جديدة». وتشمل الملفات الرئيسة التي سيتركز عليها عمل المفوضية الأوروبية الجديدة خطة استثمارات قيمتها 300 بليون يورو، والأزمة مع روسيا، والمفاوضات مع الولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر مكافحة البطالة وتحفيز النمو الأولوية الأولى للمفوضية الجديدة، فما كاد يونكر يُنتخب حتى وعد بإعداد خطة استثمارات قيمتها 300 بليون يورو على مدى ثلاث سنوات، كما استحدث منصب نائب رئيس لتكليفه الإشراف على هذه الأولوية. ولكن الأطر لا تزال غامضة، خصوصاً الفصل بين الأموال العامة الأوروبية والخاصة التي أطلق يونكر نداء لجمعها، كما وعد بتقديم خطته قبل 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويأتي هذا المشروع الطموح على خلفية جدل متكرر بين التقشف والنمو، فثمة دول مثل فرنسا وايطاليا تدفع نحو تخفيف القيود عن الموازنة، ولكن ذلك يصطدم منهجياً بتحفظات المتمسكين «بتدعيم الموازنة « على رأسهم ألمانيا. وداخل المفوضية يتمثل القطبان بالمحافظين فالديس دمبروفسكيس (اليورو) وجيركي كاتينين (النمو والقدرة التنافسية) في وجه الاشتراكي الفرنسي بيار موسكوفيسي (الشؤون الاقتصادية). وأكد يونكر رغبته في تجاوز الانقسام بين التقشف والمرونة في تطبيق القوانين المتعلقة بالموازنات معولا على حس «المسؤولية». ولمعاودة إطلاق الاقتصاد، تراهن المفوضية أيضاً على الاتفاقات التجارية وانجاز السوق الداخلية وتنمية المنظومة الرقمية. وأكد يونكر تأييده لاعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة دعا إليها اليسار وسجلت تقدما خصوصاً منذ انضمت إليها ألمانيا في ضوء تشكيل الائتلاف الكبير بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين. وهناك ملفات دولية كبرى تفرض نفسها مثل النزاع في أوكرانيا والأزمة مع روسيا والخطر الجهادي في العراق وسورية، مع انعكاساته على أوروبا والتوترات الدائمة في الشرق الأوسط. ويبحث الاتحاد الأوروبي عن الموقف الصائب الواجب اعتماده مع موسكو من أجل إبقاء الضغط، خصوصاً عبر عقوبات اقتصادية شديدة من دون التسبب بقطيعة، ما يعني اعتماد «الحزم» و»الديبلوماسية»، على ما لخصت وزيرة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي فديريكا مغريني، لافتة إلى أن روسيا إن لم تكن حاليا «شريكاً»، فإنها تبقى «بلداً استراتيجياً وجاراً». ويعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع الدول التي تنطلق منها وتعبر فيها الهجرة السرية، خصوصاً الدول الإفريقية وتركيا، للحد من الهجرة غير الشرعية وإقامة قنوات هجرة شرعية. ونبه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى محدوداً بـ28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة، فمفاوضات التوسيع ستتواصل ولكن ليس بمقدور أي بلد انجاز عملية الانضمام بما فيها صربيا ومونتينيغرو. ويبلور اتفاق حرية التبادل مع الولايات المتحدة، الذي أطلقته المفوضية برئاسة جوزيه مانويل باروزو، مخاوف الرأي العام إزاء العولمة، خصوصاً لجهة نقص الشفافية. وتركز الجدال حول التدخلات المحتملة للشركات الأجنبية في السياسات العامة، من خلال إجراء تحكيم قائم في الولايات المتحدة. وأكد يونكر معارضته لذلك، ولكن المفوضة لشؤون التجارة الليبرالية سيسيليا مالمستروم تعتمد لهجة أكثر غموضاً. «لا اتحاد أوروبي من دون المملكة المتحدة»، هذه الرسالة التي أطلقها قادة الاتحاد الأوروبي، إذ وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المعارضين لأوروبا بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 في حال إعادة انتخابه. ولتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبدت المؤسسات الأوروبية استعدادها لتقديم تنازلات من خلال التخفيف من ثقل الإجراءات الإدارية وكبح التضخم والقيام بمبادرات. وقدم يونكر محفظة خدمات مالية للبريطاني جوناثان هيل، كما انشأ للهولندي فرانس تيمرمنس منصب النائب الأول لرئيس المفوضية، أي مساعده الأول الفعلي، وكلفه «تحسين القوانين» وتطبيق «مبدأ تفويض الصلاحيات». وبعد عطلة نهاية الأسبوع، سينتقل يونكر والأعضاء الـ27 الآخرون الممثلون لدول الاتحاد في الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى مبنى برليمونت، مقر المفوضية في بروكسيل. وسجلت ولاية باروزو على مدى 10 سنين توسيعاً للاتحاد الأوروبي ليرتفع عدد أعضائه من 15 إلى 28، ثم أزمة اليورو وما يرافقها من سياسات تقشف وبطالة. وأتت حصيلة هذه الولاية الطويلة متباينة ومثيرة للجدل كما يتبين من تنامي قوة الرافضين لأوروبا في الانتخابات الأوروبية. وقال يونكر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أمام البرلمان الأوروبي: «هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الأخيرة، إما أن ننجح في تقريب المواطنين من أوروبا وتقليص مستوى البطالة بشدة وإعادة إعطاء فرص للشبان، وإما أن نفشل». وقرر كاتينين هذا الأسبوع عدم رفض أي مشروع موازنة داخل منطقة اليورو، فيما توجه انتقادات إلى فرنسا وايطاليا، ولكن الملف يبقى بعيدا عن الإقفال. ولم يستبعد المطالبة بـ»تدابير إضافية» لتقليص مستويات العجز والتهديد حتى بفرض غرامات في حال عدم احترام القوانين، بينما يُتوقع الكشف عن التقييم النهائي للموازنات منتصف الشهر الجاري.