ناقشت لجنة ممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل بمجلس الغرف السعودية برئاسة المهندس منصور بن عبدالله الشثري خلال اجتماعها الأخير الذي استضافته غرفة الشرقية، العديد من القضايا المتعلقة بأنظمة وقرارات سوق العمل ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال والوسائل الفاعلة لإيجاد حلول لها، وذلك انطلاقا من الشراكة والتنسيق القائم بين القطاعين العام والخاص. وأشار الشثري إلى أنه تم في الاجتماع استعراض تطورات اعتماد تعديلات نظام العمل والإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإيصال وجهة نظر القطاع الخاص حول تعديلات نظام العمل للجهات العليا، منوها إلى أن الاجتماع استعرض أيضا نتائج دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والتي تم إجراؤها بموافقة أطراف الإنتاج الثلاثة وزارة العمل ومجلس الغرف واللجنة الوطنية العمالية، حيث تم التأكيد على سرعة رفع مرئيات اللجنة حول نتائج الدراسة لوزارة العمل. كما اطلع الاجتماع على آخر المستجدات حول تنظيم تحديد أوقات العمل في المحلات والمنشآت التجارية والذي ينص على إغلاق هذه المحلات عند التاسعة مساء، وكذلك الدراسة الشاملة حول هذا الموضوع التي أعدها مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، وإمكانية الاستفادة من نتائجها في توضيح وجهة نظر القطاع الخاص حيال التنظيم المقترح اعتماده. وأضاف المهندس منصور الشثري انه تم الاطلاع على القرار الصادر من إحدى الدول الخليجية والذي ينص على حظر منح تأشيرة عمل للأجنبي للعودة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ آخر مغادرة له للبلد، حيث أوصت اللجنة بالمطالبة بتطبيق هذا القرار بالمملكة خصوصا انه متماشٍ مع قرار مجلس الوزراء رقم 826 حيث سيكون لتطبيقه اثر فاعل في تحفيز عملية التوطين. وأقرت اللجنة القيام بزيارة لبعض الدول الخليجية والتي سبقت المملكة في إصلاح سوق العمل للاطلاع على تجاربها واثر تطبيق بعض القرارات على قطاع الأعمال.