تهدف خطة التنمية العاشرة، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، إلى تحقيق عدة محاور تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري في السعودية، إلى جانب استقراه وعوده بالنفع على المواطنين. وتذكر تفاصيل خطة التنمية العاشرة للفترة (1437/1436هـ ــ 1441/1440هـ)، التي أقرها المجلس قبل شهر ونصف، 24 هدفا، تشمل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من خلال الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع نسبة ما يخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية. كما تشمل توفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، في إطار خال من الضغوط التضخمية، مع زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، ورفع معدلات الادخار الخاص، وتشجيع إنشاء مصارف استثمار متخصصة، وتحفيز المصارف القائمة على التوسع في تمويل عمليات الاستثمار والتشغيل، من خلال الهيكلة، والأنظمة، والتشريعات. وتضمنت الأهداف العامة، تشجيع القطاع الخاص على لاستثمار في إنتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي، تعزيز مكانة المملكة إقليميا وعالميا على صعيد الاقتصاد القائم على المعرفة ومتابعة مؤشرات أدائها في ذلك، تحفيز الجامعات والمنشآت على الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير والابتكار، مع التأكيد على تطبيق أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية، وأيضا توليد المعرفة، وإدارة المعرفة. واشتملت الأهداف أيضا على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه، واستقراره، وقدراته التنافسية، وذلك من خلال الآتي: استيعاب رأس المال، وضع استراتيجية وطنية للاستثمار المحلي والأجنبي تحقق البيئة المواتية والجاذبة، زيادة الأموال المخصصة لمشروعات البنية التحتية وتوجيهها نحو الإسهام في فك الاختناقات عن الأنشطة القطاعية للاقتصاد، إنشاء صناديق لرأس المال الجريء، لدعم الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية الناشئة، العمل على جذب رؤوس الأموال المهاجرة، وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، واستيعاب السوق وتنظيمها. وذلك إلى جانب تفعيل تطبيق أنظمة المشتريات الحكومية وتطويرها، لتسهم في دعم المنتجات المحلية، استكمال تنفيذ استراتيجية التخصيص، وفقاً لبرنامج زمني محدد، تفعيل دور المدن الاقتصادية والصناعية في جذب الاستثمارات، توطين التقنية، تطوير أنظمة سوق الأسهم ورفع كفاءتها لجذب المدخرات الوطنية، وتحويلها لإنشاء شركات جديدة والحد من المضاربة، استيعاب التقنية بتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية نحو القطاعات ذات المحتوي التقني والقيمة المضافة العالية، تحفيز الإبداع والابتكار، والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتطرقت الأهداف إلى رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إنتاجية الموارد البشرية (العمالة)، تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب، الارتقاء بمهارة العمالة وتنمية قدراتها الإنتاجية، مع بناء أخلاقيات عمل إيجابية، وتمكينها من التعامل بكفاءة مع التطورات التقنية، تطوير آليات سوق العمل وأنظمتها، وسياسة الأجور، بما ييسر تنقل العمالة بين الشركات والمؤسسات وما بين القطاعين الخاص والعام، مراجعة سياسات استقدام العمالة الوافدة بما يخدم أغراض خطة التنمية ويضمن تكاملها مع العمالة الوطنية من حيث الكم والكيف، وكذلك إنتاجية رأس المال والإنتاجية الكلية. وركزت الأهداف على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين العمالة، وذلك من خلال التنظيم والإدارة، التمويل، التطوير العلمي والتقني، تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من خلال الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المحافظة على الاستقرار المالي، والمحفزة للنمو الاقتصادي، والداعمة للرفاه الاجتماعي، تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع نسبة ما يخصص منه لتعزيز الأصول الرأسمالية، توفير السيولة المحلية بما يناسب الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، في إطار خال من الضغوط التضخمية، زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة، رفع معدلات الادخار الخاص، من خلال استحداث أوعية مبتكرة لاستقطاب المدخرات الصغيرة، وتوظيفها في أدوات ومجالات استثمارية مجزية العائد، تشجيع إنشاء مصارف استثمار متخصصة، وتحفيز المصارف القائمة على التوسع في تمويل عمليات الاستثمار والتشغيل، من خلال الهيكلة، والأنظمة، والتشريعات. وشملت الأهداف أيضاً، زيادة إسهامات القطاع الخاص، ورفع إنتاجيته لتحقيق الأهداف التنموية، كذلك الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع من خلال الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، والعمل على تنفيذ برامجها وتوصياتها. إضافة إلى إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة للمحافظة على القدرة الشرائية للدخول، تحفيز الادخار لدى المواطنين من خلال إيجاد السياسات والقنوات المناسبة، تحفيز أخلاقيات العمل التطوعي، وتطوير برامج التكافل الاجتماعي، الاستثمار في الموارد السكانية، بالإسراع في إقرار السياسة السكانية، والعمل على تنفيذها، وإعادة تقييمها دورياً لتحقيق التوازن الأمثل للتركيبة السكانية. واهتمت خطة التنمية العاشرة بتنمية الموارد البشرية، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، كذلك تطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية، ورفع كفاءاتهم، للإسهام الفاعل في التنمية، وأيضا تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتوفير السكن الملائم، تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة، تشجيع زيادة المعروض من المساكن والأراضي السكنية، ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وغير ذلك، ووضع نظام وطني متكامل للإسكان، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات التنظيمية الخاصة بقطاع الإسكان وتحديثها دورياً، تنظيم سوق وعقود الإيجار للمساكن، تطوير أنظمة وآليات جمعيات ملاك الشقق والمجمعات السكنية، سرعة تفعيل أنظمة التمويل والرهن العقاري، لدعم قدرة المواطنين على بناء المساكن، وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية لمختلف مناطق المملكة. كما شددت على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان، وتيسير الحصول عليها، كذلك تنمية الحركة الثقافية، والارتقاء بالعمل الإعلامي، تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها، رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها، ومتابعة صيانتها، الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق.