رغم تسليم عقاراتهم المنزوعة للمالية، وإنهاء جميع المخالصات والمستندات اللازمة منذ أكثر من شهر، ما زال عدد كبير من الملاك ينتظرون صرف قيمة التعويضات المستحقة، فيما تنظر المحكمة الإدارية دعوى طعن البعض في القيمة التقديرية التي لا تتوافق مع سوق العقار في الوقت الحالي بالمدينة المنورة -حسب قولهم-. واضطر بعض ملاك العقارات المنزوعة إلى استئجار شقق سكنية حتى يتم تسليمهم مستحقاتهم وشراء عقارات أخرى تؤوي أسرهم، في وقت أكد وكيل ورثة أحد العقارات في طريق سلطانة مشعل محمد الجهني تسليم العقار للمالية قبل أكثر من شهر ولم يتم تسليمه مبلغ التعويض حتى الآن، مشيرا الى أنه ينتظر البت في دعواه في الجلسة الرابعة التي حدد لها منتصف شهر صفر المقبل، لافتا إلى تغيب مندوب المالية خلال الجلسة الأولى، وتعذر في الجلسة الثانية بعدم توفير رقم العقار لديه، فيما لم يعثر على مستندات تثمين العقار في الجلسة الثالثة، ما دفع المحكمة لتحديد جلسة رابعة لنظر الدعوى. من جانبه أوضح لـ(عكاظ) المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري أن من مقتضيات العدالة أن يتم تسعير العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بمبلغ يتوافق مع أسعار وظروف الفترة الزمنية التي يتم فيها إخلاء العقار ونزعه، لافتا الى أنه في حال قيام المالية بنزع ملكية العقارات بالإخلال في تطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها في النظام المختص أو خالفته في بعضها، كتعويض الملاك تعويضا غير عادل، عندها يحق لمالك العقار أن يقيم دعوى ضد الجهة صاحبة المشروع يهدف منها إلى الطعن بالإلغاء في قرار المدعى عليها بخصوص تقدير عقاره. وأما عن قبول الدعوى شكلا فأوضح الشاطري أنه يجب أن يرفع التظلم خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالتقدير، فإن لم يتم التوقيع على نموذج الإعلام فيجب أن تقدم الجهة المدعى عليها ما يثبت تبلغه بالقرار حتى وإن كان الإعلان عن طريق الصحف الرسمية، وإلا فالقول ما قال به المدعي، وحينئذ تكون دعواه مرفوعة خلال المواعيد المقررة نظاما تطبيقا للمادة الرابعة والعشرين من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ11/3/1424هـ، وتبعا لذلك فالدعوى حينها تكون مقبولة شكلا. وأما بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه يجب أن يثبت في أوراق الدعوى تملك المدعي للعقار بموجب صك الملكية، ويكون قرار التقدير صادرا من قبل المدعى عليها. ولا يكون صادرا من جهة أخرى ، ومن الإجراءات التي يجب على الجهة الإدارية اتباعها عند القيام بنزع الملكية ما نصت عليه المادة (6/3): «تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في التعويض، واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه مما يقدم للجنة من صكوك ومستندات، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت، وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية»، مستشهدا بنص المادة (9/2)، والمادة (9/3) من ذات النظام، مؤكدا أن المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم نصت على أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا»، وتأسيسا على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار محل الطعن وإلزام المدعى عليها بتقدير عقار المدعي لقاء تعويض عادل تطبيقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية في ذلك. إلى ذلك، ينتظر فرع وزارة المالية نهاية الشهر الجاري توجيها ببدء تقييم المنازل الشعبية التي لا يحمل ملاكها صكوكا شرعية والمنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والتي تقرر تأجيل تقييمها من قبل اللجنة الإشرافية على نزع الملكيات سابقا حتى يصدر التوجيه بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب مصادر «عكاظ». وقد خصصت وزارة المالية مبلغ 50 ريالا عن كل عقار يتم الانتهاء من تقييمه كخارج دوام للعمل على إنجاز معاملات العقارات المنزوعة لصالح التوسعة، بعد أن تم إنهاء تقييم أكثر من 3 آلاف عقار من أصل 12 ألفا حتى قبيل إجازة عيد الأضحى، وأنهت الوزارة تسليم تعويضات لملاك أكثر من 300 عقار بعد إفراغها بقيمة قاربت الأربعة مليارات ريال، فيما حددت في وقت سابق نهاية الشهر الجاري كموعد لفصل التيار عن العقارات المزالة في أحياء المدينة تمهيدا لإزالتها بعد أن أجلت إخلاء العقارات مرتين مراعية في ذلك موسم الحج، فيما تراوحت التعويضات التي أقرتها لجنة التثمين بين 15 و65 ألف ريال للمتر خارج المنطقة المركزية وبين 150 و800 ألف داخلها، بخلاف تعويض الأنقاض الذي حدد بأربعة آلاف.