صراحة متابعات : أبلغت مصادر مطلعة أن 4 جهات رقابية وتحقيقية وعدلية ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت طائلة المساءلة من قبل جهات عليا بشأن ملاحظات عدة رصدتها الأخيرة حول تأخر البت في قضايا الفساد التي امتدت إجراءات التحقيق والمقاضاة فيها لعدة سنوات رغم تأكيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على سرعة البت فيها، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضررت حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد، بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة. وعلمت الصحيفة من المصادر ذاتها أن الجهات العليا ستوجه لومها للجهات الأربع على ما وصف بـالتأخير غير المبرر في البت في بعض قضايا الفساد، مشيرة إلى أن اللوم في هذا الجانب يطال كل جهات الضبط والرقابة والتحقيق وصولا للمحاكمة، ملمحة إلى أن تلك الجهات تشمل هيئة التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة. وكشفت المصادر أن التقارير العليا التي تحث على عدم تأخير البت في قضايا الفساد، تضمنت الإشارة إلى إجراءات روتينية تعيق تسريع نظر قضايا الفساد، أثناء تداول تلك القضايا، وأن هناك تأخرا كبيرا من بعض الجهات في معالجة الإجراءات المطلوبة في عملية التقاضي، وكذلك تأخر مواعيد جلسات المحاكم لمقاضاة المتهمين، مبدية انزعاجها من تأخر حسم بعض القضايا لمدد وصلت إلى 5 و 6 سنوات دون إنهائها. ( الوطن )