بالنظر إلى الرسومات الإلكترونية للقناة المائية المزمع شقها في وسط دبي وتعرف باسم القناة العربية أو إلى خطط بناء أكبر مركز تسوق في العالم يبدو الأمر وكأن انهيار السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة قبل ست سنوات لم يحدث قط. وأشارت تقديرات سيتي بنك في وقت سابق هذا العام إلى أن الإمارات تشهد تنفيذ مشروعات بناء بثلثي تريليون دولار. كان ذلك قبل أن يكشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن نماذج مول العالم وهي مدينة مغطاة بالزجاج بها ميدان يشبه تايمز سكوير وشارع يضاهي أكسفورد ستريت إلى جانب أكبر ملاهي مغلقة في العالم. غير أن الأمور ليست جميعها على ما يرام بالنسبة لشركات البناء التي وجدت قدرا هائلا من الأعمال لكن مع هوامش ربح محدودة وتباطؤ شركات التطوير في سداد الفواتير. ويعني هذا أن بعض المشروعات الضخمة الجديدة والجذابة قد يتأخر استكماله عن الموعد المحدد. وتتعافى الإمارات بقوة من الأزمة المالية التي نشبت في 2008-2009 وعصفت بالسوق العقارية. وأعلنت الحكومات والشركات شبه الحكومية عن مجموعة من مشروعات الإسكان والبنية التحتية الضخمة في الأشهر الثمانية عشر الماضية. لكن مع توقف بعض شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي عن سداد ما عليها من مستحقات تلجأ شركات البناء الآن إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات النقدية لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع. وفي غضون ذلك يجتذب ازدهار قطاع البناء مقاولين جددا وآخرين من الباطن لتقديم عروض من أجل الفوز بالمشروعات أملا في جني أرباح سريعة. لكن ذلك يقلص هوامش الربح. تبرز هذه المصاعب المخاطر التي تواجها سوق البناء في منطقة الخليج. وتتدفق شركات البناء الأجنبية على المنطقة لأخذ نصيبها من ثروتها النفطية لكنها تواجه في بعض الأحيان أوضاعا غير مستقرة في السوق وعدم انتظام في سداد مستحقاتها. وقال فيليب ديسوي العضو المنتدب بشركة البناء البلجيكية بي.إي.اس.آي.اكس "أكبر التحديات التي يواجهها المقاولون هو أن الهوامش مازالت تنخفض." وقال خبير إقليمي بشؤون القطاع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تعليقاته إن أرباح شركات البناء الإماراتية ستنخفض هذا العام رغم ضخامة حجم المشروعات. وأضاف "تمر أنشطة المقاولات بمرحلة صعبة. سداد المستحقات يتأخر وهو ما يؤثر على شركات البناء التي تواجه الآن مشاكل في السيولة. وسيكون لذلك بالطبع تأثير على المشروعات."