أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج حماية الأجور لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر اعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث يبلغ عدد المنشآت في هذه المرحلة 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة تتيح لكل المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها، مؤكداً أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. ولفت إلى أن الوزارة تتابع المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت، داعيا المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها. وقال أبو ثنين: "إن الوزارة حريصة جداً على التأكد من تقاضي العاملين أجورهم في وقتها، ومتابعة ذلك عن طريق البرنامج والزيارات التفتيشية". ويعمل برنامج "حماية الأجور" على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام "حماية الأجور" والمثبتة في كشوف تسليم الرواتب عبر المصارف المحلية. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل إلى أن المرحلة الأولى والثانية والثالثة طبقت على منشآت عمالتها ثلاثة آلاف فأكثر وألفان فأكثر وألف فأكثر والتي يبلغ عددها 731 منشأة يعمل فيها أكثر من 1.9 مليون عامل منهم نحو 400 ألف سعودي، مؤكداً التزام نحو 70 في المائة من المنشآت بضوابط البرنامج، فيما تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بما فيها إصدار وتجديد رخص العمل.