وقال "طلبنا 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار لتغطية البرنامج على مدى السنوات 2014-2017، لكننا حصلنا على التزامات بـ5.4 مليار دولار، نصف هذا المبلغ تم الالتزام به من قبل الأطراف المتعددة لإعادة الإعمار والنصف الآخر لدعم موازنة الحكومة للفترة المقبلة". وأعرب مصطفى عن تحفظ الحكومة الفلسطينية على الآلية التي أعدها ممثل الأمم المتحدة روبرت سيري لإدخال مواد البناء لقطاع غزة ، معتبراً أنها "غير كافية، فما نريده فتح كافة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وليس فقط معبري كرم أبو سالم وبيت حانون. فهذه الآلية لن تكون كافية لوحدها لحل احتياجات قطاع غزة سواء لجهة استيراد مواد البناء أو التصدير، خاصة أننا مهتمون بموضوع التصدير لأنه عصب أساسي في اقتصاد غزة". وأضاف :" طالبنا بفتح معبر بيت حانون أمام مواد البناء، لأن توسيع معبر كرم أبو سالم لن يكون كافيا وحده عند بدء العمل بالحجم الكامل، خاصة عقب توفر الأموال وبدء العمل في مشاريع إعادة الإعمار، وأوضحنا للأمم المتحدة، باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الأمر في رسالة رسمية، أننا متحفظون على هذه الآلية لأنها في اعتقادنا لن تكون كافية ونحن نقبل بها كخطوة أولية فقط". وأوضح أن العبرة في تنفيذ الآلية، لأنه حتى لو كانت الآلية جيدة فالمهم التنفيذ لأنه إلى الآن لم يتم تنفيذها، وما دخل من مواد بناء إلى الآن مجرد تجربة وبرأيي فإن آلية سيري لم تنجح ، ونريد إدخال مواد البناء دون فرض قيود على كمياتها؛ لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار والسماح لإدخال احتياجات القطاع من مواد البناء. وأشار إلى أنه في مؤتمر 2009 تعهد المانحون بموارد جيدة لإعادة إعمار غزة، لكن النجاح كان جزئيا لعدم توفر شروط النجاح، إذ واصلت إسرائيل حصارها لقطاع غزة ما حال دون دخول المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع، وأيضا لغياب الحكومة عن القطاع بسبب الانقسام، هذه التجربة تؤكد أن توفر الموارد المالية لا يكفي دون فتح المعابر وإنهاء الحصار بما يمكن من إدخال مستلزمات إعادة الإعمار، ودون وجود طرف مركزي قوي للإشراف على هذه العملية، وهذا أيضا رأي المؤسسات الإقليمية والدولية بشأن عدم نجاح خطة الإعمار في 2009. هذه المرة نحن نصر على ضمانات بأن تقدم إسرائيل التسهيلات اللازمة لإعادة الإعمار بعد كل ما أحدثته من دمار في قطاع غزة. وبين أن الحكومة الفلسطينية عرضت على مؤتمر المانحين في القاهرة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بكلفة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، استندت إلى التقييمات التي أجرتها الوزارات والهيئات الفلسطينية بدعم من المؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة، وقد اتخذت تلك التقييمات الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار المتواصل على القطاع والمفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، مشيراً إلى أن الخطة توزعت على أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحوكمة، وأخذت بعين الاعتبار الإغاثة الإنسانية السريعة، والإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار، وذلك بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد في غزة. وذكر مصطفى أن الخطة خصصت 414 مليون دولار لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين في قطاع غزة، و1.8 مليار دولار لجهود الإنعاش المبكر، في حين ستحتاج عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل إلى حوالي 2.4 مليار دولار ، ففيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، فقد خصصت الخطة 700 مليون دولار لتوفير شبكات أمان اجتماعي أوسع، وخدمات صحية أفضل وتحسين الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص تعليمية أكبر، بشكل فوري، كما خصصت 183 مليون دولار لدعم عملية إعادة دمج المؤسسات. وخلص إلى القول أنه بحسب الخطة، يحتاج القطاع الاجتماعي بتفاصيله المتعددة إلى 701 مليون دولار، وقطاع البنية التحتية إلى 1.910 مليار دولار، والقطاع الاقتصادي إلى 1.235 مليار دولار، وقطاع الحوكمة إلى 186 مليون دولار، وبذلك تصل تكاليف إعادة إعمار القطاع إلى 4.030 مليار دولار، فيما خصصت الدول المانحة مبلغا إضافيا لدعم الخزينة العامة ليرتفع بذلك إجمالي التعهدات إلى 5.4 مليار دولار. // انتهى // 09:03 ت م تغريد