أكد المتحدث باسم "لجنة الخمسين" المكلفة تعديل دستور 2012 محمد سلماوي، أن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزاً قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال سلماوي في مؤتمر صحافي، إن "المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية الموقت بتشكيل لجنة الخمسين، منح الأخيرة مهلة 60 يوماً للانتهاء من تعديل الدستور"، مضيفاً إن "اللجنة فسرت ذلك على أنه يعني 60 يوم عمل، وأن عليها إنهاء أعمالها بعد شهرين ونصف من تاريخ بدئها في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري، أي قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر". وأكد سلماوي أن "اللجنة التي انقسمت إلى 6 لجان فرعية، انتهت من إقرار ثلث مواد الدستور، خصوصاً تلك المتعلقة بالحقوق والحريات". غير أنه أوضح أن "النقاش مازال مستمراً بشأن عدد من الموضوعات الهامة، من بينها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ووضع الجيش الذي ينص الدستور الحالي على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته". وأشار إلى أن "هناك اتجاهاً كبيراً داخل اللجنة، يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي، كما أن المناقشات لاتزال مستمرة حول إجراء الانتخابات البرلمانية، بحسب النظام الفردي أو بنظام القائمة، وحول ما إذا كان سيتم الإبقاء أم لا على مجلس الشورى.