أخيرًا تداولت بعض الصحف أخبارًا عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مفادها اعتراف الهيئة بحقيقة ارتفاع أسعار الخدمات الهاتفية في بلادنا، خاصة خدمة الجوال مقارنة بمعظم دول العالم حتى الخليجية التي يتمتع مواطنوها بدخول ماديّة تفوق ضعف المتوسط لدينا. وممّا يؤكد ارتفاع الأسعار حقيقة ارتفاع الأرباح إلى مستويات غير معقولة في بلد لا يتجاوز عدد سكانه مواطنين ومقيمين 30 مليون نسمة. وطبقًا للشرق الأوسط (3 أكتوبر)، فإن من المتوقع نمو إيرادات شركات الاتصالات لتلامس 83 مليار ريال. ولأن نفقات هذه الشركات عادة لا تكون مرتفعة بسبب استخدامات التقنية المتطوّرة، والتي تتراجع أسعارها عامًا بعد عام، فإن الأرباح لا شك ستكون هائلة ومجزية. ولولا النفقات الباذخة التي تمارسها بعض الشركات لكانت نسب الأرباح أعلى وأكثر. وفي تصريح قديم بعض الشيء للدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك (الحياة 9 يونيو)، وضمن حملة أطلقتها الجمعية بعنوان (حقوق هاتفية عادلة)، قال د. ناصر (إن 30% من دخل الفرد السعودي شهريًّا يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة). وذكر بأن متوسط سعر المكالمة في السعودية يصل إلى 35 هللة في الدقيقة بينما المتوسط العالمي في حدود 7 هللات، أي أننا ندفع خمسة أضعاف ما يدفعه الآخرون!! ومن واقع تجربتي الشخصية، فإن هيئة الاتصالات لا يروق لها أبدًا أن تُنتقد، حتى لو كان الانتقاد حقًّا في محله. لذا لن أنتقد هذه المرة، بل سأوجه السؤال إلى كل مؤسسة حكومية قادرة على فعل شيء تجاه هذا الذي تعده شركات الاتصالات (شطارة) أو (تجارة)، بينما هي تحظى بكل أنواع الحماية والرعاية من هيئة الاتصالات التي تشترط دومًا سعرًا أدنى لثمن الدقيقة الواحدة لتحول دون منافسة مفتوحة حسب المعايير الاقتصادية الحرّة، والتي هي أساس مكين في سياسات بلادنا الغالية. اليوم ربما اقتنعت هيئة الاتصالات بأن المواطن واقع تحت طائلة استغلال شركات الاتصالات، وأنها لم تفعل شيئًا منذ أمد طويل. بيد أن القناعة شيء والممارسة شيء آخر! ونحن في الانتظار. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain