أظهرت أرقام الحساب الختامي لعام 2014 أن نفقات القوى العاملة الرواتب والمكافآت لموظفي القطاع الحكومي بلغت العام الماضي مليار و379 مليون ديناراً، بنسبة 44% من مجموع المصروفات المتكرّرة، وبارتفاع بمقدار 79 مليون دينار عن العام الذي سبقه. وفيما كلّفت رواتب الموظفين البحرينيين مليار و28 مليون ديناراً، بلغت كلفة رواتب الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي 130.9 مليون ديناراً. وبلغت كلفة رواتب العمل الإضافي الأوفرتايم حوالي 22 مليون دينار، منها 19.1 مليون دينار للموظفين البحرينيين، و2.9 لغير البحرينيين، فيما بلغت كلفة علاوة تحسين المعيشة للموظفين البحرينيين 56.6 مليون دينار. وكلّفت العلاوة الاجتماعية الحكومة في العام المنصرم 51 مليون دينـــار، منهــا 47.4 للبحرينيين، و 3.6 لغير البحرينيين. أمّا علاوة السيارة والمواصلات فقد بلغت كلفتها 27 مليون دينار، منها 25.8 للبحرينيين، و1.5 مليون للأجانب. وعلى صعيد الموظفين البحرينيين، فقد بلغت الرواتب الأساسية 807 ملايين دينار، فيما توزعت بقية النفقات على الرواتب في عدد من البنود أبرزها: علاوة هاتف 3.4 مليون دينار، بدل علاوة الأطباء الاستشاريين 2.7 مليون دينار، بدل تفرغ للأطباء الاستشاريين 3.5 مليون دينار، بدل الملاحة الجوية 1.1 مليون دينار، علاوة تمريض 466 ألف دينار، علاوة خاصة 3.5 مليون دينار، علاوات أخرى 66 مليون دينار. أما على صعيد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي، فقد كانت كلفة الرواتب الأساسية 76 مليون دينار، فيما توزعت النفقات الأخرى على عدد من العلاوات والمكافآت أبرزها: تكاليف السكن 15.9 مليون دينار، علاوة هاتف 192 ألف دينار، علاوات شخصية 5.8 مليون دينار، توظيف وإجازة وإنهاء عقود الموظفين 17.4 مليون دينار، علاوات اخرى 6.2 مليون دينار. وعلى صعيد مصروفات تدريب الموظفين، فتظهر أرقام الحساب الختامي أنها استهلكت في العام الماضي 34.4 مليون دينار. وكلّفت عمليات التدريب داخل البحرين 8.6 مليون دينار، فيما بلغت كلفة تدريب الموظفين في الخارج 25.8 مليون دينار. في سياق متصل تظهر أرقام الحساب الختامي لعام 2014 أن كلفة الـ المهمات الرسمية خارج البحرين للمسؤولين في الحكومة بلغت 12.3 مليون دينار، وذلك بزيادة بمقدار 2.8 مليون دينار عن العام الذي سبقه، حيث كانت كلفة المهمات الرسمية في عام 2013 حوالي 9.5 ملايين دينار. أما كلفة نفقات الضيافة داخل البحرين فقد بلغت العام الماضي 4.6 ملايين دينار. في سياق متصل، قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأول بضرورة إعلان ديوان الخدمة المدنية مجموعة من الاجراءات التي يتم بموجبها وقف العمل الاضافي والجزئي في الحكومة الا باستثناءات وشروط صارمة حيث ان هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتيح لموظفيها العمل الاضافي دون ان تكون هناك حاجة فعلية لذلك، الامر الذي يتسبب في هدر المال العام. كما طالبت اللجنة بتقليص موازنات مصروفات نفقات المؤتمرات والمهام الرسمية الخارجية للوزراء والمسؤولين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 50% وذلك كإجراء للتوفير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات تقشف فعلية.