رام الله 4 محرم 1436هـ الموافق 28 أكتوبر 2014م واس أدان مجلس الوزراء الفلسطيني محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة قانون فاشي جديد يقضي بالحكم لمدة تصل إلى عشرين عامًا لملقي الحجارة في القدس وفرض غرامات باهظة على أهالي الأطفال الذين يلقون الحجارة على الجنود والمركبات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. كما أدان المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعلون بالتضييق على العمال الفلسطينيين والإجراءات العنصرية بتقييد سفرهم من وإلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. وحذر المجلس من خطورة التصعيد العدواني الإجرامي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وما تنفذه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من مخططات استيطانية واسعة في القدس والأرض الفلسطينية وما يمارسه جيش الاحتلال من قمع ضد المظاهرات والاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون مقاومتهم الشعبية في القدس وفي كافة المدن والبلدات الفلسطينية ضد إجراءات وسياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية والعنصرية والتهويدية. وأكد المجلس أن هذا التصعيد العدواني الخطير يهدف إلى تحويل الصراع إلى حرب دينية في المنطقة مشدداً على أن القدس خط أحمر وأن الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى داعيًا الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس إلى الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن الأقصى والمدينة المقدسة وتعزيز صمود المقدسيين. وطالب كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل على المسجد الأقصى ومدينة القدس وعلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المدن والبلدات الفلسطينية، والعمل العاجل والجاد لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته إلى حين جلاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني. // انتهى // 19:41 ت م تغريد