حذفـــت وزارة الإسـكان السعودية خيار «القرض» من منتجاتها، وكشفت أمس أن غالبية الاعتراضات المسجلة في قائمة الاستحقاق المعلنة في الأول من ذي القعدة الماضي، من النساء اللائي يحتجن إلى صكوك إعالة لأبنائهن، والسعوديين المقيمين خارج المملكة لدواعي العلاج أو الدراسة أو العمل، إضافة إلى فئة من المواطنين مالكي أراض لكن من دون توافر سكن مناسب لهم. وأشارت «الإسكان» عبر بيان صحافي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى الانتهاء من حصر ومعالجة جميع طلبات المواطنين، الذين تقدموا باعتراض، في حال استحقاقهم، عبر بوابة «إسكان» لتنظيم الدعم السكني، والتي بلغت 49165 ألف طلب اعتراض، موضحة أن المعترضين سيتمكنون من معرفة حال طلباتهم الأربعاء المقبل. وأفادت بأن أعداد المتقدمين إلى بوابة «إسكان»، ممن لديهم طلبات سابقة في صندوق التنمية العقارية، بشرط الأرض، بلغت ما يقارب 56 ألفاً، مبينة أن معظم الاعتراضات تركزت في حالات النساء من المطلقات والأرامل، والمواطنين المقيمين في الخارج، ومن يملك أرضاً ليس عليها مسكن مناسب. وأكدت أن المواطنين سيتمكنون من الاطلاع على المنتجات السكنية المتوافرة (أرض، أرض وقرض، وحدات سكنية) على مستوى جميع محافظات المملكة، وكذلك الاطلاع على خياراتهم التي تقدموا بطلبات للحصول عليها، وتفضيلاتهم وتعديلها، داعية الراغبين في تعديل خياراتهم إلى الدخول عبر بوابة «إسكان»، وإجراء التعديل في الخيارات من خلال أيقونة «اختيار المنتجات» خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من محرم الجاري. وأضافت: «وفي حال عدم التعديل، سيتم اعتماد خياراتهم التي تم تحديدها عند بداية تقديم الطلب عبر البوابة». وتعهدت الوزارة بإرسال رسائل نصية إلى جميع المتقدمين المستحقين الدعم السكني، للاطلاع على خياراتهم من المنتجات السكنية أو تعديلها. ويلاحظ في إعلان الوزارة أمس، تقليص المنتجات السكانية إلى ثلاثة خيارات (أرض، وقرض، ووحدات سكنية)، بعدما كانت في السابق مكونة من أربعة خيارات، إذ حذف منها خيار «القرض المستقل». ويأتي إعلان الوزارة بعد أن أثار تأخرها في إعلان المنتجات السكنية، 620 ألف مواطن ممن أعلنوا في قائمة الاستحقاق، والذين سبق أن وعدتهم بتخصيص المنتجات منتصف ذي الحجة الماضي. وكانت وزارة الإسكان أكدت في وقت سابق عبر بيان صحافي، التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل، لتوزيع منتجات الدعم السكني المتوافرة، على المستحقين، وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، إلا أن الوزارة ناقضت ذاتها بعد مضي 24 يوماً على المهلة التي أوضحتها، والتي انطلقت في السادس من جمادى الأولى 1435، السابع من آذار (مارس) 2014، من دون أن توضّح أسباب ذلك في بيان صحافي مماثل.