صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري: أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تسير بخطى متسارعة بين جميع المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، في حين أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عدم مشاركتها في الحكومة. وقال الرئيس هادي خلال لقائه المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر أمس الأحد إن المشاورات تسير بخطى متسارعة وجيدة بين المكونات والأطراف كافة لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية.. مؤكداً أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لليمن في هذه المرحلة التي وصفها بـ»الحرجة» لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية كافة، وكذا جهود مكافحة الإرهاب. من جانبه، دعا ابن عمر الأطراف والقوى كافة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن، وأن يسهموا جميعاً في بناء اليمن الجديد، والتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة. إلى ذلك، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عدم موافقتها على آلية تشكيل الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء المكلف خالد محفوظ بحاح. واعتبر الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد صالح القباطي التوزيع الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عبارة عن مقترح كصيغة أولية من مستشاري الرئيس.. مؤكداً أن ممثلي أحزاب المشترك لم يحضروا الاجتماع الذي أقر تلك الصيغة. وقال القباطي: «الصيغة لا تزال محل نقاش، ولم يوافق عليها المشترك؛ كونها لم تستند إلى أي مرجعية سوى مرجعية الهيمنة لطرف سياسي في الحكومة، وإقصاء بعض المكونات الأخرى». وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في الحكومة، واشترطت المساواة بين جميع المكونات في الحقائب الوزارية.. وأعلنت استعدادها لدعم الحكومة دون المشاركة فيها. وكان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خالد بحاح قد أعلن مساء السبت التوصل لاتفاق بين أطياف العمل السياسي كافة على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، بواقع تسع حقائب لمكون المؤتمر الشعبي الذي يتبع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاء المؤتمر وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي وست حقائب من نصيب جماعة الحوثيين، في حين يختار رئيس الجمهورية وزراء الحقائب السيادية المتمثلة في وزارة الدفاع والداخلية والمالية والخارجية. وحصل حزب صالح على وزارات الإدارة المحلية، الثروة السمكية، الإعلام، الصحة، الشباب والرياضة، حقوق الإنسان، السياحة، وزير دولة، وزير دولة. فيما حظيت أحزاب اللقاء المشترك بوزارات التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشؤون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شؤون المغتربين، شؤون مجلسي النواب والشورى، وزير دولة. وحصل مكون الحراك الجنوبي على وزارات التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الزراعة، الشؤون القانونية. فيما استحوذت جماعة الحوثيين على وزارات العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، الثقافة، التي اعتبرها مراقبون سياسيون أهم الوزارات، خاصة أن الجماعة حصلت على وزارات النفط والكهرباء والعدل. وحُرم حزبا الرشاد السلفي والعدالة والتنمية من المشاركة في الحكومة الجديدة، على الرغم من أنهما موقعان على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.