حققت شركة المياه الوطنية وفراً مائياً تجاوز 433 مليون متر مكعب في المدن المستهدفة بالتخصيص الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف جراء إصلاح التسربات في شبكة المياه وذلك منذ العام 2009 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2014م، بقيمة وفر مالي تجاوز مليارين وست مئة مليون ريال. وأوضحت الشركة أن تحقيقها لتلك النتائج جاء بعد تطبيقها لأفضل التقنيات العالمية من أساليب وأجهزة رصد حديثة لكشف التسربات غير الظاهرة، ومنها استخدام أشعة الرادار والأجهزة السمعية واستخدام غاز الهليوم لرصد التسربات في الشبكة لأول مرة في الشرق الأوسط للكشف على شبكات المياه، مع الاعتماد على سرعة الاجراءات لاكتشاف وإصلاح حالات التسرب ومعالجتها. وأضافت الشركة أن حجم الوفر المائي المتحقق في مدينة الرياض خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2014م بلغ أكثر من 38 مليون متر مكعب وبقيمة وفر مالي تجاوز 228 مليون ريال ليصبح حجم الوفر المتحقق  بمدينة الرياض منذ العام 2009 وحتى نهاية سبتمبر 2014 أكثر من 278 مليون متر مكعب من خلال معالجة 228 الف حالة تسرب وبقيمة وفر مالي تجاوز 1.6 مليار ريال، فيما تجاوزت كمية الوفر في مدينة جدة خلال نفس الفترة ما يزيد عن 12 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 72 مليون ريال ليصبح إجمالي الوفر المتحقق بمدينة جدة منذ العام 2009 وحتى نهاية سبتمبر 2014 أكثر من 61 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 366 مليون ريال، حيث بلغ عدد حالات التسرب التي تمت معالجتها 81 الف حالة تسرب. كما بينت شركة المياه الوطنية بأن الوفر المائي المتحقق بمدينة مكة المكرمة بلغ خلال التسعة اشهر الأولى من العام 2014 نحو 20 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 120 مليون ريال، مشيرةً إلى أن كمية الوفر المائي في مدينة الطائف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014م تجاوز 5 ملايين متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 30 مليون ريال ليصبح إجمالي حجم الوفر المائي المتحقق في مدينتي مكة المكرمة والطائف منذ العام 2011 والذي يمثل استلام الشركة لمهام قطاع المياه والخدمات البيئية بمكة المكرمة والطائف وحتى نهاية سبتمبر 2014م 94 مليون متر مكعب بقيمة وفر مالي تجاوز 564 مليون ريال من خلال معالجة ما يقارب 49 الف حالة تسرب بالمدينتين. يشار إلى أن الجهود التي قامت بها شركة المياه الوطنية في معالجه أكثر من 358 ألف حالة تسرب للمياه منذ توليها إدارة قطاع المياه والمعالجة البيئة في المدن التابعة لها يأتي تحقيقاً لأحد أهدافها للمحافظة على الثروة المائية من خلال تكثيف البرامج الخاصة في الكشف عن التسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وفق معايير فنية وخدمية معتمدة، من أجل رفع الكفاءة التشغيلية في القطاع، وتخفيض حجم الانفاق بالإضافة إلى تحسين إدارة الطلب على المياه وفق معدلات الأداء العالمية عبر حزمة من البرامج التقنية والإدارية، وهذه المؤشرات تجسد مع غيرها من المعطيات الفنية والانتاجية حجم الإنجاز للارتقاء بمستوى أداء القطاع.