اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان استـمرار تراجع اسعار النفط الخام قد يدفع دول مجــلس التعاون الخليجي الى مواجهة عجز في موازناتها. وقالت لصحافيين ان بقاء اسعار النفط عند هذا المستوى قد يؤدي الى تراجع في معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي و «اغراق عدد منها في عجز مالي». ولاغارد التي شاركت في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجلس التعاون في الكويت أول من أمس، حضت الدول الاعضاء على اصلاح اقتصاداتها واتخاذ اجراءات لتحسين المالية العامة. لكنها اضافت ان هذه الدول تملك كثيراً من الموارد التي تؤهلها لتخفيف الانعكاسات المباشرة لمثل هذا العجز. الصالح وكان وزير المال الكويتي انس الصالح اعلن ان تراجع سعر النفط بدأ يؤثر في مالية دول الخليج العربية، مشيراً الى ضرورة القيام باصلاحات اقتصادية. ولفت الى الافاق الجيدة للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست الذي يتوقع ان يبلغ 4.5 في المئة للسنة المالية 2014 - 2015، لكنه حض على التعامل مع هذه التوقعات بحذر. وقال ان «هذه الآفاق يجب التعامع معها بحذر في ضوء تراجع اسعار النفط التي بدأت تؤثر في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي». وكان الصالح يتحدث في الاجتماع الذي عقد في الكويت بحضور مديرة صندوق النقد. ويضم المجلس السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، وتنتج هذه الدول يومياً 17 مليون برميل من النفط وتشكل عائدات النفط في معظمها 90 في المئة من موارد الدولة. وتراجع سعر برميل النفط بنسبة 25 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي بسبب تزايد الانتاج وضعف الطلب والقلق على النمو العالمي. واعتبر الوزير الكويتي ان من الضروري القيام باصلاحات اقتصادية في دول مجلس التعاون حيث ما انفكت النفقات العامة ترتفع. وأكد ضرورة تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص. وقال «يتعين تنفيذ اصلاحات شاملة للاقتصادات لاحتواء النفقات العامة وتنويع مصادر الدخل بما يقلص الارتهان للنفط». وأضاف ان «تطبيق هذه السياسات بات امراً لا مفر منه». ووفق المعهد المالي الدولي، راكمت دول مجلس التعاون النفطية، بفضل ارتفاع اسعار النفط في العقد الاخير، احتياطاً مالياً بقيمة 2.45 تريليون دولار.